الرئيس للقضاة: استقلالكم مسئوليتى الشخصية

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس بدار القضاء العالي الاحتفال بعيد القضاء.. وقد كان فى استقبال الرئيس لدى الوصول كل من القاضى محمد حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضى محمد عيد محمد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ثم ألقى كلمة فى القاعة الرئيسية لدار القضاء العالى، تضمنت الإعراب عن التقدير للقضاء المصرى ولقضاته الأجلاء ولأعضاء النيابة.. كما استعرض التاريخ المشرف والعريق للقضاء المصرى.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسى أكد سيادة دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، كما أن الدستور جعل من المواطنة أساساً لتعامُل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، فضلًا عن أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة وعملًا متواصلًا، الأمر الذى يضع على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم.
وقال الرئيس:  لقد أرسى الدستور المصرى مبادئ الفصل بين السلطات .. وخضوع الدولة للقانون .. واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم .. وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ .. فاستقلال القضاء، ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا .. ومنهج فى الحكم ألتزم به عن إيمان ويقين.
وتابع لقد حرصت منذ تحملى المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء .. وتمسكت بأن أنأى به عن أى شبهة للتأثير على أحكامه .. أو التدخل فى شئونه أو أعماله .. أو التأثير على أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام .. التى تباشرها النيابة العامة فى إطار الدستور والقانون .. وأثق أن القضاء المصرى بتراثه القانونى الراسخ .. وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه .. قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا.. وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطنى .. دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ورزانتهم ومكانتهم الرفيعة.. وبعيداً عن أية انحيازات عقائدية أو سياسية. وأوضح أن القوانين تُمثلُ الإطار الحاكم لعملكم الجاد .. ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية .. ولذا فقد حرصتُ على أن يكون من مقدمة القرارات الجمهورية التى أصدرتها .. قرار بتشكيل «اللجنة العليا للإصلاح التشريعي» التى تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.. وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور .. ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات التى تحيلها الوزارات والجهات المختلفة .. والتنسيق بينها وبين التشريعات القائمة.. والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع .. وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور. وأضاف: سيظل قضاة مصر حصناً للعدالة يحملون رسالتها .. يشاركون بذلك فى بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون.. يبذلون قصارى الجهد بوحى من ضمائرهم .. مستلهمين ما أرسوه من تقاليد راسخة وقيم ومبادئ رفيعة .. يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم .. ولا يزالون مضطلعين بهذه المسئولية بصدق وأمانة.. يستوى أمامهم الغنى والفقير والقوى والضعيف .. فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون.