الحكومة تسدد 318.4 مليون دولار من المديونيات الخارجية
كشف مصدر مسئول بالبنك «المركزى» فى تصريحات خاصة أن الحكومة بصدد سداد قيمة تقدر بنحو 318.4 مليون دولار من الديون الخارجية وذلك اليوم 18 يوليو ، وذلك كاستحقاقات على سندات حكومية مصدرة بالجنيه المصرى فى الخارج إصدار يوليو 2007.
وأشار المصدر، فيما يتعلق بتوزيع الدين الخارجى، إلى أنه يستحق من القروض طويلة الأجل للدول أعضاء نادى باريس نحو 16.1 مليار دولار تمثل 47.9% من الدين الخارجى، فى حين بلغت الديون المستحقة للدول غير الأعضاء فى نادى باريس نحو 1.1مليار دولار بنسبة 3.1% ، وبلغت الديون المستحقة للمؤسسات الدولية والإقليمية فى نهاية ديسمبر 2011 نحو 11 مليار دولار بما يمثل 32.6% من اجمالى رصيد الدين، بتراجع 200.4 مليون دولار عن نهاية يونيه 2011.
ولفت المصدر إلى أن رصيد السندات والصكوك المصرية المطروحة بالخارج (حيازة غير المقيمين) بلغ نحو 2.4 مليار دولار بما يمثل 7.3% من إجمالى رصيد الدين الخارجى وتتمثل فى أوراق حكومية مضمونة بلغت 1.3 مليار دولار أصدرتها الحكومة فى سبتمبر 2005 وتستحق فى 2015، وسندات حكومية مصدره بالجنيه المصرى فى الخارج بقيمة 318.4 مليون دولار إضافة إلى أذون مصدرة فى الخارج فى إبريل 2010 بلغ رصيدها 867.5 مليون دولار وتستحق على شريحتين بحلول عامى 2020 و2040 ، واقتصرت الديون غير المضمونة للقطاع الخاص على 16.3 مليون دولار.
وكشف المصدر أن توزيع الدَّين الخارجى وفقًا للدول والجهات الدائنة يؤكد أن 41.8% من إجمالى رصيد الدين يستحق لأربع دول أعضاء فى نادى باريس هى اليابان بنسبة 12.8%، وألمانيا بنسبة 10.4% وفرنسا بنسبة 9.6%، والولايات المتحدة بنسبة 9%، أما الدول العربية فمثّل المستحق لها ما نسبته 4.8% يأتى فى مقدمتها الكويت بنسبة 2.6% والسعودية بنسبة 0.8% ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.3% فى حين مثّلت المؤسسات الدولية 32.6% من اجمالى قيمة الدين الخارجى، وذلك بنهاية ديسمبر 2011.
ويعكس توزيع الدين الخارجى، حسب العملات الرئيسية المكونة له، طبقاً للمصدر ،استحواذ الدولار الأمريكى على النصيب الأكبر من إجمالى المديونية الخارجية بأهمية نسبية 40.6% نظراً لوجود التزامات قائمة بالدولار الأمريكى تستحق لمؤسسات ودول دائنة بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، ويحتل اليورو المركز الثانى بنسبة 26.2%،ثم الين اليابانى بنسبة 13.4%، يليه حقوق السحب الخاصة بنسبة 8.3% ، ثم الدينار الكويتى بنسبة 6.4% وتمثل هذه العملات مجتمعة ما نسبته 54.3 % من الإجمالى، بينما تستحوذ باقى العملات على 5.1%.
وأكد المصدر أن الدين المستحق على كل من الحكومة المركزية والمحلية انخفض بنحو 1.4 مليار دولار ليقتصر على 25.7 مليار دولار (76.4% من إجمالى الدين الخارجى) والبنوك بما يعادل 154.5 مليون دولار ليقتصر على 1.6 مليار دولار، فى الوقت نفسه ارتفع الدين المستحق على كل من السلطة النقدية بحوالى 139 مليون دولار ليصل إلى 1.6 مليار دولار والقطاعات الأخرى بنحو 176.5 مليون دولار ليصل إلى 4.8 مليار دولار.
