5 تشريعات زراعية على مائدة «الوزراء»

كتب - إبراهيم رمضان
قال الدكتور سعد نصار - مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة التشريعات الزراعية بالوزارة: إن الوزارة انتهت من إعداد 5 مشروعات قوانين، تم إرسال 3 منها لمجلس الوزراء، واثنين لوزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى  وأرسلتها لمجلس الوزراء. وأضاف نصار، أن القوانين هى «قانون الأمان الحيوي» والذى ينظم عملية زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا فى مصر، وقانون «الزراعة التعاقدية» والذى يحدد إنشاء هيئة تقوم على متابعة كل الجوانب المتعلقة بالمحاصيل التى سيتم التعاقد عليها فيما بين الجهات المختلفة وبين الفلاحين، بالإضافة «تعديلات قانون الصيد» والذى يتضمن السماح للصيادين المصريين بالصيد فى المياه الاقتصادية على بعد 200 ميل بحري، وتعديل قانون تجارة القطن والذى يهتم بأن تتولى وزارة الزراعة دون غيرها عملية إنتاج وبيع تقاوى الإكثار، وذلك للحفاظ على سلالات الأقطان المصرية، والحيلولة دون خلط بأى أقطان أخري.
وتابع نصار: ومن بين القوانين الأخري، قانون معاشات الفلاحين، والذى انتهت منه وزارة الزراعة وأرسلته لوزيرة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لإرسال خطاب مشترك من وزير الزراعة ووزيرة التضامن لمجلس الوزراء.
وأشار نصار إلى أن اللجنة تقوم حاليا بإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الزراعة رقم 56 لسنة 66، بما يتماشى مع المتغيرات الحالية فى مجال الزراعة.
ومن جانبه قال المشرف العام على هيئة الثروة السمكية الدكتور محمد فتحى عثمان إن أهم التعديلات الخاصة بقانون الصيد تركزت حول تشجيع الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى، وتغليظ العقوبات الخاصة بالتعدى على أراضى البحيرات. وأضاف: أن القانون الذى انتهت وزارة الزراعة من تعديلاته يتم مراجعته حاليا بوزارة العدل تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن أبرز التعديلات الواردة به تخص تعديل المواد الخاصة بالاستزراع السمكى لانه أصبح يمثل 74٪ من حجم انتاج مصر من الأسماك. وتابع: تعديلات القانون تتضمن أيضا تغليظ العقوبات على التعدى على البحيرات للحفاظ عليها خاصة أن حجم التعديات يتراوح ما بين 15 و20 ألف فدان سنويا خلال السنوات الماضية.
وأوضح عثمان: أن البحيرات أصبح لها حدود واضحة بعد أن انتهت الهيئة من عمل خرائط واضحة لحدودها عبر التقنيات الحديثة وباحداثيات gbs ومن ثم فإن أى تعد على حرم البحيرة يتم رصده فى وقت قصير جدا ويتم ازالته ومؤخرا قامت الهيئة بإزالة تعديات على مساحة قيراطين على بحيرة البرلس، حيث انتهت ظاهرة أن يتعدى شخص على أراضى البحيرة ويقول بعدها إنها منذ عدة سنوات.