«المالية» تطعن على رد «ضرائب العلاوات»

كتبت - إسلام عبد الرسول
صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الوزارة ستطعن على الحكم الصادر من القضاء الادارى بمجلس الدولة بإعفاء علاوات العاملين بالجهات الادارية المضمومة الى الراتب الاساسى من أى ضرائب أو رسوم وإلزام الحكومة برد المبالغ التى تم خصمها دون وجه حق إلى أصحابها.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن هذا الحكم صدر له حكم مشابه عام 2010 برد الضرائب المخصومة من الموظفين على العلاوات المضمومة وعددها 4 علاوات وكانت التكلفة 9 مليارات جنيه حينها فضلا عن راجع الحصيلة الضريبية مما ادى لارجاء تنفيذ الحكم واستمرار خصم الضرائب، وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستستنفد جميع المراحل القضائية فى تلك الاشكالية القضائية، لافتا إلى أن تلك المشكلة مرحلية خاصة أن الحكومة اتخذت قرارا بعدم ضم أى علاوة للمرتب الاساسى.
كما كان متبع كل 5 سنوات وبالتالى انتهاء تلك الأزمة وتابع المصدر أن ضريبة كسب العمل كانت محل بحث بعد أن صدر العديد من الاحكام لصالح موظفى الدولة فى عدم قانونية خصم الضريبة من العلاوات المضمومة، وأكد أن الوضع الحالى لا يحتمل ذلك حيث سيكلف الخزانة العامة المليارات.
وتسعى وزارة المالية لتحصيل 364 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى للوصول الى المعدلات المستهدفة من العجز فى الموازنة المقدر بـ240 مليار جنيه وتساهم حصيلة الضرائب على رواتب الموظفين بنحو 13٪ من حصيلة الضرائب وكشفت وزارة المالية فى تقريرها عن الاداء المالى خلال الـ5 أشهر الماضية الى ارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 1.1 مليار جنيه بنسبة 14.9٪ لتحقق 8.4 مليار جنيه.