النقض تقبل الطعون وتلغى السجن المشدد بحق الرئيس الأسبق ونجليه

كتب – رمضان أحمد
 

أكد فريد الديب محامى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه فى قضية قصور الرئاسة، وإعادة المحاكمة مرة أخرى، بأنه سوف يقدم طلباً، وتظلماً إلى النيابة العامة، لاحتساب مدد الحبس الاحتياطى لعلاء وجمال مبارك، يتم إخلاء سبيلهما، أما بالنسبة إلى مبارك، فإنه قد قضى مدة عقوبة الحبس، منذ أكثر من أسبوع.
وكانت محكمة النقض قد قضت برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة، بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك، فى مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.

وأمرت المحكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة فى المحاكمة الأولى.
واتخذ أنصار مبارك، بهو دار القضاء مقيمين احتفالا بالغناء والزغاريد والرقص، عقب إصدار محكمة النقض حكمها بقبول طعن «مبارك»، واستقبل ابناء مبارك الحكم بالفرحة العارمة، وأطلقوا الزغاريد داخل القاعة.
وهتف أبناء مبارك «بنحبك ياريس.. بالروح والدم نفديك يا مبارك.. يحيا العدل.. يحيا العدل»، ورفعوا صورا له داخل القاعة مهللين بالفرحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد وعضوية المستشارين يحيى عبد العزيز عصمت معوض ومجدى تركى ومعتز زايد وعلاء الدين كمال ومحمود عبد الصمد وناصر عوض وهشام وسمى وايمن العشرى وعماد محمد عبدالمجيد وسكرتارية عماد عبد اللطيف احمد ممدوح.
وأكد الديب أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرءوسيه فى شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التى طالت المقار موضوع الاتهام، مشيرا إلى أن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا فى الدعوى، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم.
وأضاف الديب أن مبارك ليس له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التى أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأى وجه من الأوجه.
ودفع الديب ببطلان الحكم وفقدان محكمة الجنايات التى أصدرته لصلاحيتها، فى ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة - قبيل النطق بالحكم - تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يمثل سببا قويا لبطلان الحكم برمته وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض التى استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.
وأكد الديب، عدم  وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضى بطلانه بالكامل.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت فى حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، فى ضوء القرار الضمنى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
وتقدم فريد الديب المحامى عن مبارك ونجليه، فى شهر يوليو الماضى، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات، أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.
جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، كانت قد باشرت تحقيقاتها فى القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التى أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا (فى شهر يونيو 2013) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذى تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها فى الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيى الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهم  المسئولون عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة (نيابة الأموال العامة العليا) بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذى وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد فى القضية فى أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق فى القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة من المهندسين برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.