الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

رد «الزراعة» عما نشرناه حول تخلى الحكومة عن دعم القطن.. وتهديد المستورد لصناعة النسيج

رد «الزراعة» عما نشرناه حول تخلى الحكومة عن دعم القطن.. وتهديد المستورد لصناعة النسيج
رد «الزراعة» عما نشرناه حول تخلى الحكومة عن دعم القطن.. وتهديد المستورد لصناعة النسيج




إن ما أثير فى المقال وما عرض من حوارات ولقاءات مع الممثلين للفلاحين فإنه يتضح من فحوى المقال بأن ما يدور من أحداث مع قرب الانتخابات لمجلس الشعب والتى قاربت على الإعلان وبدأ يتبع ذلك خزعبلات ووطنيات وقوميات من مجموعة لايهمها فى المقام سوى المكاسب من جميع الموائد وأن من يعبر عن الفلاح التعبير الحقيقى لابد أن يكون منتخباً من الفلاحين وأن تكون له هويته ولكن الأصوات العالية والحناجر المفتوحة والتى تدعى حب البلد أين هم من قبل.. ولماذا لم نر مثل هذه اللقاءات فى العصور السابقة ولكن بعد ثورتين عظيمتين سجلت باحرف من نور فى سجل الشعوب المتحررة والرافضة للتبعية ومع ذلك تجد من يتاجر تحت شعار الحرية والانتماء والحفاظ على مصر من الضياع.. لا أدرى ماذا يريد ذلك وغيره.. هل ليس هناك مسئولون ينظمون ويتابعون ما يدور بالوزارات فالكل يعمل وكفانا الحديث عبر الحناجر وعلينا أن ننظر بوعى وتدبر للمصالح القومية.
فكل من يحب تراب هذه البلد عليه أن يتأنى ولا يتسرع فى قراراته وأحكامه على الأخرين فالوقت لا يسمح بذلك ولكن علينا أن نعمل من أجل مصرنا الغالية ولا داعى للتشكيك فيما يقال نحو محصول القطن فأن ما قيل يصب أولاً وأخيراً فى مصلحة المزارع المصرى والوزارة تسعى وحريصة كل الحرص على مصلحة الفلاحين وتقف بجانبهم فى أثناء الأزمات والدليل على ذلك ما تم من دعم للمزارع عن القطن المتكدس وما سمعنا عن مناحى من هنا وهناك وكان ذلك واضحاً بالإعلام وشكوى المزارعين من عدم تسويقه نتيجة تدنى الأسعار، كما أن هناك زراعات تعاقدية لبعض المحاصيل كقصب السكر والبنجر وخلافه.. فهذا ليس بجديد ومفاد ذلك كله يتلخص فى أن المستثمر أو أصحاب المصانع «المغازل» تقوم بشراء القطن المستورد من الخارج بسعر 600 جنيه للقنطار وتمتنع عن شراء القطن المصرى ولكن فى نفس الوقت تقوم بالضغط على المزارع مما يضطر لبيعه للمحتكرين والمتاجرين بأقوات الشعوب بأى سعر يعرض حيث أنهم متحكمون فى السوق من خلال تجار السوق السوداء وأصحاب المصالح.
كما أن الوزارة أوضحت بأن ليس هناك دعمًا للقطن أساساً يصرف للمزارعين وأن دور الدولة هى حماية الفلاح وذلك من خلال ما تتم زراعته من مساحات والمحافظة على أسعار الأقطان والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير وذلك من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن بما ينعكس بمردود صحيح على دخل المزارع المصرى وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث وقد تتدخل رئيس الجمهورية بمنح دعم مباشر للفلاح بواقع 1400 جنيه للفدان بالإضافة إلى 100 جنيه دعم غير مباشر للمكافحة وذلك نتيجة تدنى أسعار القطن مع ارتفاع تكلفته منعاً للتكدس والظروف التى يمر بها المزارع فلا يؤخد كقاعدة أساسية وهذا ما أوضحه وزير الزراعة الذى يعتنى بمصلحة الفلاح بعكس ما يقال.