«اللجنة العليا» تطلب حسابات بنكية للمرشحين

كتب - رمضان أحمد

قال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات إن القرار الذى اصدرته اللجنة فى شأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق على الدعاية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، يشمل ضرورة أن يقدم كل مرشح من بين أوراق ترشحه، ما يفيد بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر، أو بأحد مكاتب البريد؛ لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية، أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأشار المستشار إدريس – فى تصريح له – إلى أن القرار تضمن ضرورة حمل المترشح لسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية.
وأضاف أن القرار اشتمل على محظورات الدعاية الانتخابية، ومنها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس أو المدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص.
وأوضح أن القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة، لرصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فى شأن الدعاية أثناء الانتخابات البرلمانية.. وكذلك تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.
وأكد إدريس أنه فى حالة مخالفة الضوابط المشار إليها، يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة.