«فيللات فارسكور» المخالفة تتحدى «الوزراء»

دمياط - محيى الهنداوى

يشهد جسر النيل بعد الكوبرى العلوي، بمدينة فارسكور، أعمال بناء مخالفة، حيث يجرى تشطيب عدد من الفيللات المملوكة لرجال أعمال بارزين فى المدينة، وقرية كفر العرب الملاصقة لها، وسط صمت مريب لأجهزة الدولة التى تراخت فى تطبيق القانون الذى يجرم البناء دون الحصول على التراخيص القانونية الخاصة بالبناء على الأراضى الزراعية والجسور النيلية.
رصدت كاميرا «روزاليوسف» استمرار تلك الأعمال التى تتم وفقا للوساطة والمحسوبية التى ظن الكثير أنها انتهت فور ثورتى 25 يناير، و30 يونيو..
تؤكد مصادر بجهاز حماية نهر النيل بدمياط، أنه تم رصد تلك المخالفات، فضلا عن أنه تم حصر جميع مخالفات البناء والتعديات على جسور النيل بمركز فارسكور، واستصدار قرارات الإزالة واعتمادها من المحافظ، لافتة إلى أن حملات الإزالة على مكتب مدير أمن دمياط تنتظر الموافقة الأمنية للبدء فى تنفيذها.
ومن جانبه يؤكد المهندس طارق بدوي، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة فارسكور، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد مخالفات البناء الجارية على جسور النيل، مشددا على أن تطبيق القانون يتم بلا تمييز أو استثناء وتفرقة بين غنى أو فقير أو صاحب واسطة من عدمه.
وقال - الإدارة الهندسية بمجلس مدينة فارسكور - إن أعمال البناء المخالف داخل المركز انخفضت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالفترة التى أعقبت الثورة، مشيرا إلى أن المجلس يواجه عبئا مزدوجا فى التصدى للأعمال الجارية، فضلا عن وقفها ومنع تطورها واستفحالها، إلى جانب تصفية تراكمات فترة الفراغ الأمنى والتى استغلها ضعاف النفوس والخارجين عن القانون خلال الأعوام الماضية.
وعلى الجانب الآخر كشفت مصادر أمنية لـ«روزاليوسف» أنه تم عقد اجتماع خاص بين مسئولى الرى والقيادات الأمنية بمديرية أمن دمياط، لبحث تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بتعديات البناء على جسور النيل، على خلفية استعجال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، لتنفيذ حملات الإزالة وحصوله على موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس  مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على منح أولوية الإزالات للتعديات على جسور النيل عن غيرها.
وأضافت المصادر الأمنية: إنه تم الاتفاق على وضع جدول زمنى للبدء فى تنفيذ حملات الإزالة، مشددة على أنه سيتم تطبيق قرارات الإزالة على جميع المخالفات بلا استثناء.