توافق على مسودة قانون الاستثمار

كتبت - ناهد إمام

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار لقاءً مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماعًا حضره الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإعلان عن موقف المستثمرين تجاه مسودة قانون الاستثمار الذى تم طرحه على الحوار المجتمعى مؤخرًا.
وقال سالمان: إن الهدف من طرح مسودة قانون الاستثمار للحوار المجتمعى هو الخروج بصياغة نهائية تكون قادرة على تهيئة مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات، لافتًا إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد يعد من أهم النقاط الواردة بالمسودة، إضافة إلى تضمنه آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار، وفصل نشاط الترويج للاستثمار فى كيان منفصل يعمل بشكل احترافى على الترويج للفرص الاستثمارية المصرية.
وأعلن أعضاء الاتحاد عن موافقتهم على مسودة القانون من حيث المبدأ مع اقتراحهم وضع بعض التعديلات التى تهدف إلى مزيد من تبسيط الإجراءات، كما طالبوا بسرعة إصدار القانون وتلبية الكثير من مطالب المستثمرين.
وقال المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: إن مسودة القانون فى مجملها تعكس طموحات المستثمرين، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو، كما نوه إلى أهمية خروج القانون قبل موعد انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى لما يمثله الاستقرار التشريعى من خطوة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشاروا إلى أنه تمت دراسة المسودة المقدمة ومقارنتها مع قوانين الدول الأعلى فى معدلات جذب الاستثمار وتم الانتهاء إلى الاتفاق على الموافقة على المسودة المقدمة من وزارة الاستثمار التى توفر مناخًا استثماريًا جاذبًا يؤهل مصر لتكون منافس على تدفقات الاستثمارات العالمية.
وأكد وزير الاستثمار أن الاستثمار هو حجر أساس النمو فى الفترة المقبلة التى تتطلب مزيدًا من الجهد ومزيدًا من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لدفع عملية النمو وتوفير فرص العمل، موضحًا أن مصر تستهدف جذب استثمارات محلية تقدر بنحو 340 مليار جنيه واستثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليار دولار.
يذكر أن مسودة قانون الاستثمار تم إرسالها لجميع الجهات المعنية بالدولة من جمعيات مستثمرين وجمعيات رجال أعمال وغيرها من الجهات بهدف التعرف على وجهات النظر والاستفادة من خبرات هذه الجهات.