الخياط تدافع عن مغتصبى «فتاة الساحل».. وتؤكد «أمر عادى»

فى الوقت الذى تبحث فيه الإعلامية أمانى الخياط عن فرصة لتحسين صورتها لدى الجمهور فى برنامج «من القاهرة» بعد فضيحة تصريحاتها المعادية للشعب المغربي والتى اعتذرت عنها ولكن بعد فوات الأوان مما أدى لاستبعاد قناة «أون تى فى» لها، اثارت الخياط سخط الكثيرين بعد أن قامت بالتعامل باستخفاف مع قضية اغتصاب إحدى الفتيات من قبل أمناء الشرطة وحاولت التقليل من هول الجريمة ووقعت فى سقطة لم يغفرها لها متابعوها وقالت: «الإغتصاب» اصبح شئ عادى ولا يجوز استخدام الحادث لهدم الشرطة مما يسيئ للمجتمع كله ولا يقلل من بشاعة الجريمة بل افقدها ما تبقي من مصداقيتها.
وأكدت الخياط، أن التحرش والاغتصاب عادى داخل مجتمع تعداده 90 مليونًا، وأن من يتحدث عن هذه الوقائع ويركز على قطاع أمناء الشرطة، فى مثل هذا التوقيت، يريد هدم الداخلية.
وأضافت فى برنامجها «من القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»: «أولا إحنا ملاحظين قوى الفترة دى أن الداخلية هى العنوان واستهداف وزارة الداخلية يتم هذه الأيام عبر قطاع أمناء الشرطة بقالنا شهر بنتكلم فى الموضوع ده، هل قطاع أمناء الشرطة كله جيد أو كله صالح، لأ زيه زى باقى القطاعات فيه الصالح وفيه الطالح، لكن زى ما بأكد هيتم اصطياد خطأ والمبالغة فيه وتصويره، وهيتم المتاجرة بأكثر شىء يمس الأسرة المصرية من محاولة التحرش الجنسى أو محاولة الاغتصاب.. أمناء شرطة اختطفوا فتاة.. أمناء شرطة اغتصبوا فتاة.. هل ده ما بيحصلش لأ بيحصل عادى».
وتابعت: «لابد إن ده يتشاف فى حيزه الطبيعي، وما بيحصلش من أمناء الشرطة فقط دا بيحصل من قطاعات كتيرة».
وشددت على أن «التحذير الآن لمستشار الرئيس للشئون الأمنية ووزير الداخلية، المستهدف الآن هو وزارة الداخلية، والحركة ستكون من الأطراف ولن تكون من القلب، وما سيتم التعامل عليه بشكل مباشر هم أمناء الشرطة والأفراد، وهيتم عن طريق الضغط عليهم وعلى أسرهم بسبب الاحتياج الاجتماعى، وهذا القطاع هيتم زقه ليرتكب حماقة ومرة تانية هيتم تصوريها ويستخدم الإعلام للترويج لهذه الأحداث وبنفس الطريق هيقع الإعلام وأطراف كتيرة مننا، وأنا متأكدة إن دولتى على طاولتها كل هذه الأحداث لأن هى الدولة».
كشف تقرير الطب الشرعى فى واقعة اغتصاب أمينى شرطة لطالبة بمنطقة الترعة البولاقية بالقوة داخل سيارة النجدة عن صحة الواقعة، وتبين تطابق عينة من «السائل المنوي»، تم الحصول عليها من أحد المتهمين مع العينة التى عثر عليها بملابس المجنى عليها. وأحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، وكانت نيابة الساحل برئاسة المستشار أحمد عامر قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما تهمة الاغتصاب.
واستمع عمرو جمال، مدير نيابة الساحل، إلى أقوال زميل المجنى عليها وقت الواقعة، الذى أكد فى التحقيقات أنه كان يستقل سيارته الخاصة ويقف بجوار موقف عبود لتوصيلها وأثناء توقفهما فوجئا بسيارة نجدة يستقلها أمينا شرطة طلبا من صديقته النزول من السيارة لتوصيلها إلى منزلها أو تحرير محضر لهما بارتكاب فعل فاضح، ونشبت بينهما مشادة كلامية وصلت لقيام المتهمين بصفعه على الوجه، وقاما باصطحاب صديقته إلى داخل سيارة النجدة.
وبعد مرور فترة تلقى رسالة من صديقته تخبره بقيام المتهمين باغتصابها من الخلف داخل سيارة النجدة بالقوة، وتوجه إلى أحد الضباط بمنطقة عبود وأخبره بالواقعة وتوجه معه إلى صديقته وألقى القبض على المتهمين.
وقالت المجنى عليها إنها أثناء استقلال السيارة مع صديقها الساعة التاسعة ليلا لتوصيلها فوجئت بالمتهمين يطلبان منها النزول من السيارة لتوصيلها لمنزلها بعد تهديدها بتحرير محضر لهما، استقلت معهما سيارة النجدة وفوجئت بهما يطلبان منها خلع ملابسها بالقوة فى المقعد الخلفى لسيارة النجدة وتناوبا اغتصابها بالقوة.
وتسلمت النيابة برئاسة عمرو جمال تحريات المباحث والتى أكدت صحة الواقعة، وبمواجهة المتهمين باعترافات المجنى عليها وصديقها أنكرا الاتهامات المنسوبة لهما.
وبالرغم تأكيد الطب الشرعى على وقوع الجريمة إلا أن القاضى أطلق سراحهما مقابل كفالة 1000 جنيه، وطعنت النيابة على الإفراج عنهما.‏