وزير المالية:بدء توريد 20 %من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزى

  
أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات تنفيذية لبدء خصم وتوريد نسبة  الـ 20% من الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لما تقضى به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2012/2013.
 
واكد وزير المالية أن كل الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الادارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية  وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الادارية سواء المفتوح حساباتها بالجنيه المصرى أو بالعملات الاجنبية ملزمة بتوريد نسبة 20% من ايراداتها الشهرية وقبل خصم أى مصروفات الى الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وذلك تحت اسم حساب نسبة الـ 20% حصيلة وزارة المالية.
 
واضاف: إن حصيلة هذا الحساب سيتم اضافتها  الى ايرادات الباب الثالث بالموازنة العامة ضمن بند مستقل ، على ان يتولى المراقبون الماليون ومديرو الحسابات بالجهات المختلفة متابعة تنفيذ عمليات التوريد وفى حالة المخالفة يتم اخطار الادارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية مع العرض على وزير المالية لاتخاذ اللازم حيال المسئولين عن عدم التوريد.
 
وقال الوزير: إن التعليمات تشدد على توريد هذه النسبة شهريا وخلال العشرة ايام على الاكثر من الشهر التالى لشهر تحقيق الايرادات، على ان يعد المسئولون عن ادارة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بياناً شهرياً لإرساله الى الادارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية ، يوضح رصيد تلك الصناديق والحسابات الخاصة فى أول كل شهر وجملة الايرادات الشهرية المحققة خلال الشهر وما تم صرفه من أرصدة الصندوق.
 
واضاف: ان الصناديق والحسابات الخاصة التى لم تحقق أى ايرادات فى اى شهر من الشهور تلتزم ايضا باخطار الادارة المركزية للحسابات بوزارة المالية ببيان يوضح ذلك.
 
وأشار الوزير إلى أنه لا يحق طلب اجراء اى تعديل  على موازنات الصناديق والحسابات الخاصة أو الجهات التابعة لها هذه الصناديق والحسابات الخاصة لزيادة اعتماداتها من وزارة المالية مقابل زيادة موازية فى الايرادات بما تستخدمه مما يرد لها من ايرادات الا بعد تأكد الادارة المركزية للحسابات بالمالية من التزام تلك الجهات بتوريد نسبة الـ20% من ايراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد.
 
وأكد الوزير أنه فى حالة عدم التزام مسئولى الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل نسبة الـ20% فإن وزارة المالية ستقوم بخصم هذه النسبة من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزى فى ضوء ما تظهره كشوف حركة الايداع والسحب لتلك الحسابات الواردة من البنك المركزى ، كما ستقوم وزارة المالية بتجميد الاعتمادات الموازنية للجهات المسئولة عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة غير الملتزمة بتوريد هذه النسبة فى ضوء أحكام القانون الى حين قيامها بالوفاء بالتزاماتها.