الانتهاء من قانون «الضمانات المنقولة»

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة وتم إرساله للحكومة للنظر فى إصداره، وتأتى أهميته فى إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد فى تصريحات صحفية أن القانون يساعد فى تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها.