2 مارس.. الطعن على مصادرة أموال «الجمعية الشرعية»

كتبت - وفاء شعيرة

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نظر الطعن المقام من رئيس الوزراء وآخرين، على حكم محكمة أول درجة الصادر ببطلان التحفظ على أموال 138 فرعا للجمعية الشرعية، لجلسة 2 مارس المقبل.
وقال مستشارو هيئة قضايا الدولة للمحكمة: إن لديهم العديد من التحفظات على تقرير مفوضي الدولة المنتهي إلى رفض طعن الحكومة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كان ملزما بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجمعية، باعتبار أن اﻻمتناع عن تنفيذ الأحكام جريمة يعاقب عليها القانون، وتقدم للمحكمة باللائحة الداخلية للجمعية، مطالبا ببطلان حكم أول درجة.