الحكومة تتجه لدعم المراكز المالية لـ«البنوك» العامة لمواجهة المخاطر

كتب – هيثم يونس
اكد عدد من القيادات المصرفية ان هناك توجهًا لدى الحكومة لدعم وتشجيع زيادة راسمال البنوك العامة خلال الفترة المقبلة،  وذلك لتنفيذ استراتيجية للتوسع فى معدلات اقراض المشروعات التنموية العملاقة والتى تنفذها الدولة،  الى جانب مواجهة المخاطر التى قد تطرأ لـ البنوك وطبقا للضوابط التى وضعها البنك المركزى ومعايير اتفاقية «بازل 3»،  وكانت قد وافقت الحكومة مؤخرا على زيادة راسمال البنك الاهلى المصرى  «المدفوع بنحو 62.2 % ليبلغ 15 مليار جنيه تمويلا من احتياطيات البنك.
اكد يحيى ابو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس مجموعة المخاطر بالبنك الأهلي المصري  ان مصرفه قام  برفع رأس المال من خلال الارباح المحققة والمرحلة خلال السنوات الماضية حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك،  والتي عقدت مؤخرا،  علي زياده رأسمال البنك المدفوع من «9.247 مليار جنيه ليصبح 15 مليار جنيه   و 30 مليار جنيه للمرخص به.
واشار الى ان رفع رأس المال  يعد تماشيا مع متطلبات ومعايير « بازل 3»،  وتنفيذا  لضوابط البنك المركزى  والتى تقتضى  ضرورة وجود توازن ما بين رأسمال البنك  و معدلات الاقراض فى مختلف القطاعات،  وقال انه  لا يصح ان يكون البنك الاهلى والذى يعد اكبر بنك فى مصر ولديه حجم اقراض ضخم ولا يتناسب مع حجم راس المال.
اضاف: إن زيادة رأسمال البنك سوف يمكنه من التوسع فى الاقراض لسد احتياجات الدولة وتمويل المشروعات التنموية الجديدة والتى تستلزم رأسمال مواز يساعد فى تنفيذ السياسة الائتمانية  وتوظيف السيولة وضخها فى كبرى المشروعات
اوضح  رغم ان قدرة  اى بنك عام  او خاص على ان يرفع رأس ماله لكى يتناسب مع  حجم الاقراض ضرورة مطلوبة خلال المرحلة المقبلة الا انها تختلف  من بنك لاخر على حسب محفظة الائتمان والودائع  لدى البنوك فالاهلى المصرى لديه محفظة ائتمان كبيرة وودائع ضخمة لذا بادر البنك بزيادة راس المال مشيرا الى ان محفظة القروض لديه تتعدى  132 مليار جنيه  بينما يزيد حجم الودائع لدى البنك الاهلى المصرى  على400 مليار جنيه فضلا عن امتلاكه امكانات كبيرة وخبرات مصرفية متميزة الامر الذى يمكن البنك من توسيع قاعدة الاقراض للمشروعات الكبرى، اضافة الى  قوة وملاءة المركز المالى للبنك لاسيما انه لا توجد فجوة فى المخصصات والتى تم تغطيتها بالكامل كما يعد اقدم بنك تجاري في مصر ومملوك بالكامل للحكومة وله نشاط يتمثل في فروع او مؤسسات تابعة او مكاتب تمثيل في مختلف انحاء العالم مثل الصين والولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا والسودان والامارات واثيوبيا وجنوب افريقيا.
واكد محمد بدرة عضو مجلس الادارة لدى احد البنوك العامة ان البنوك ملزمة باجراء اختبارات التحمل او الضغوط،  طبقا لمعايير اتفاقية «بازل 3» وضوابط البنك المركزى حيث تظهر الاختبارات  بدورها النسبة بين حجم المخاطر الوارد حدوثها وما يستلزمه  البنك من توافر رأس المال وتكوين المخصصات لمواجهة تلك المخاطر.
واشار إلى ان البنك المركزى طالب البنوك باجراء اختبارات الضغوط اعتبارا من 2013 وفقا لتطبيقات بازل 3 وبالتالى فان كل بنك على حدة ملزم باجرائها  وتقديم الافادة بنتائجها لمجلس الادارة و البنك المركزى وهناك اتفاق ما بين المركزى ومجلس ادارة البنك على كيفية  معالجة اثار هذه الاختبارات،  والتى قد يكون من ضمنها زيادة رأس المال لمواجهة اى اخطار مستقبلية .
وقال ان التوجه الحكومى لدعم البنوك العامة على زيادة رأسمالها يرجع الى الزيادة فى التوظيفات المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة واستكمال مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات التعمير ومواكبتها باستراتيجة للتوسع فى الاقراض اضافة الى صدور منشور البنك المركزى الذى تم توزيعه على البنوك مؤخرا بوالذى يستلزم زيادة رأسمال الفروع المتواجدة داخل القاهرة بقيمة 5 ملايين جنيه والتى تقع خارج القاهرة فى الوجه البحرى بنحو 2 مليون جنيه  وفروع الوجه  القبلى مليون جنيه. واوضح بدرة ان لجوء البنوك الى تكوين المخصصات لمواجهة ظهور بوادر للتعثر وهناك انواع عديدة من المخصصات.
اضاف د هشام ابراهيم الخبير المصرفى ان تقوية الملاءة والمراكز المالية للبنوك يحقق طفرة فى تمويل المشروعات الكبرى الى جانب  تنويع  المحفظة الائتمانية و الاستثمارية وتحسين اداء البنوك وقدرتها  على الانتشاروفتح فروع جديدة وضم كفاءات الامر الذى ينعكس ايجابا على اداء الجهاز المصرفى والاقتصاد القومى ككل.