رجائى عطية: تصديق مرسى على قانون معايير التأسيسية باطل دستورياً

 
 
أكد شيخ المحامين رجائى عطية أن المشهد السياسى الحالى لحظة مأزومة فى تاريخ مصر المعاصر، واعتبر أن الفوضى والارتباك هى عنوانه، وقال إن جماعة الإخوان المسلمين تستهين بكل المبادئ الدستورية وتتبع سياسة الاستقواء بدولة أجنبية، وذكر أن الخطر الحقيقى هو اتشاح الدين بالسياسة فى الوقت الذى يمارس فيه المتسترون بالدين السياسة بكل ألاعيبها، وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤدى واجبه فى حماية مصر وشعب مصر، وإن لم يفعل ذلك سوف يكون ملوما.
«روزاليوسف» التقت رجائى عطية وحاورته.
 
 
■ ما الجديد الآن فى تأسيس حزب «المصريون»؟
ـ حزب «المصريون» جارٍ تلقى توكيلات المؤسسين التى تتزايد يوما بعد يوم، فهناك توكيلات عقدت من خارج القاهرة وتجمع قبل أن يحضر بها مندوب لتسليمها بالمكتب وهى تسير بخطى حثيثة وأتوقع أنه بعد العيد مباشرة سوف أتقدم بطلب مشفوعا بتوكيلات المؤسسين طبقا للنصاب الذى حدده القانون.
■ ما الإضافة التى سيقدمها حزبك الجديد للحياة السياسية بمصر؟
ـ أول ما سنضيفه للحياة السياسية هو المصداقية.. فنحن الآن قد كثر كلامنا إنما عملنا قلّ أو انعدم!.. وقد تجدين حين مراجعة برامج الأحزاب أنها تتشابه أحيانا إلى حد التطابق، لكن الأساس هو المصداقية أى أن الأفعال والأعمال تصادق الكلمات، وهذه المصداقية لها عناوين تماما كالكتاب نعرفه من مؤلفه إن كنا سنشتريه أم لا..وأعتقد أن ما قدمه الإنسان على مدى حياته هو عنوان مهم لإثبات مصداقيته لدى الناس.
المبدأ الثانى للحزب أنه يقوم أساسا على مدنية الدولة لا دينية ولا عسكرية فهى فى الأساس تدور حول قيم الدستور وقيم المواطنة وتعريفاتها معروفة كحفظ ورعاية حرية الصحافة  وتحرير الصحف القومية مما يسمى ملكية الدولة لأنه لا معنى لحرية الصحف طالما هى فى قبضة الدولة، من ضمن هذه الأهداف أيضا إثراء قيم الاستنارة والاهتمام الرأسى قبل الأفقى فى المنظومة التعليمية لأننا بتنا نعانى من سلبيات كثيرة نتيجة الاتساع الأفقى دون أى مضمون رأسى فانهار التعليم، أيضا من أهدافنا الرئيسية رعاية الحدود المصرية والكيان المصرى وهذا نطرحه فى ظل الأخطار التى تهدد حدود مصر الشرقية والمشروعات التى تحاك فى الخفاء من وراء الكواليس، كذلك رعاية التراث المصرى الأثرى والحضارى وذلك فى مواجهة تيارات ظلامية تدعو إلى هدم الأضرحة والآثار والمصادرة على حرية الإبداع والفكر..فأهدافنا كلها ترعى كل ما يتفق ويتوافق مع مدنية الدولة.
■ هل يمكن لحزب «المصريون» أن يندمج فى تكتلات مدنية مع أحزاب أخرى؟
ــ الحقيقة أننى كنت قد اقترحت فى المبدأ 28 أن الحزب يرحب بأى حزب تتفق مبادئه وغاياته مع حزب «المصريون».
■ ما تقييمك للمرحلة الانتقالية التى عاشتها مصر على مدى السنة ونصف الماضية ؟
ـ فيما عدا ما أنجزته الثورة فى الثمانية عشر يوما الأولى كل ما تلا ذلك سلبي..للأسف!
■ بمعنى؟
ـ بمعنى أن إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى هو ظاهرة سلبية وكانت لها آثارها وهى استقواء الإخوان والسلفيين نتيجة حصولهم على الأغلبية البرلمانية، وذلك بسبب المسارعة إلى الانتخابات قبل الدستور أعطتهم فرصة لم تكن مهيأة لباقى الأحزاب التى كانت تعانى قبل الثورة ولم تأخذ فرصتها بعدها، ترتب على هذا الاستقواء داخل البرلمان ما رأيناه من صورة مؤسفة جدا من صور الانحراف التشريعى بداية من التحريف فى حلف اليمين ثم رفع الأذان تحت القبة بالرغم من وجود مسجد يرفع فيه الأذان بالفعل بحرم المجلس، كذلك قانون العزل السياسى غير الدستورى وبالتزامن معه مشروع قانون العفو الشامل للذين صدرت ضدهم أحكاما من الإخوان المسلمين والذى بدوره ملىء بعيوب عدم الدستورية، إضافة لمحاولة هدم المحكمة الدستورية العليا بمشروع قانون لحسن الحظ أنه لم يصدر لأنه يتلاعب فى تشكيل المحكمة علما بأن قضاة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، أيضا محاولة العبث فى المرجعية النهائية للأزهر وطريقة انتخاب شيخ الأزهر، ومازلنا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا نرى انحرافات تشريعية كثيرة تهدر قيم الدستورية وخروج على مبادئها والشرعية والقانون وليس هذا بحميد وكل هذا يجرى تحت مظلة استقواء تيار معين فى الداخل والاستقواء بدولة أجنبية فى الخارج، وهذه كلها ظواهر سلبية.
■ هل معنى ذلك أنه لافرق بين البرلمان بأغلبية الحزب الوطنى فى النظام السابق والبرلمان بأغلبية الإخوان فى الوقت الحالى؟
ــ مع ملاحظاتى وتحفظاتى على أداء البرلمان فيما سلف، الذى حدث فى الفترة الأخيرة أسوأ مرارا مما كان يحدث فى السابق.
■ ما رأيك فى الطعن على شرعية تأسيسية الدستور؟
ـ اغلب الظن إن لم يكن أغلب اليقين أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور باطل! لأنه حينما صدر قرار التشكيل وهو عبارة عما فعله مجلسا الشعب والشورى بمن اختاروهم أو انتخبوهم هناك عارضان لهما، الأول: أن القانون الخاص بمعايير اختيار الأعضاء لم يكن قد صدر رسميا بعد! وهو ما لا يصح أبدا، الثانى، هو إدخال نواب من الشورى والشعب وهو ما يخالف حكم محكمة القضاء الإدارى، بالإضافة إلى عيب ثالث وهو ما نسميه عيبا طارئا طبقا للمبادئ وهو أنه فى حالة انسحاب أحد الأعضاء أو وفاته يتم الاستعانة بأحد الأعضاء من قائمة الاحتياطى وهو موكول لمجلس الشعب الذى تم حله فى 14 يونيو الماضية بالتالى عملية الاستعاضة غير ممكنة، لذا لجئوا إلى تطبيق مبدأ حسب الترتيب بالكشف وهو تصرف عقيم! ولقد لفت إلى ذلك أحد الأعضاء من حزب التجمع لأنه من الممكن أن يكون العضو المستبدل من الأزهر مثلا ومن عليه الدور من الاحتياطى من الكنيسة! مما سيخل بالتمثيل النسبى فما كان الرد من أحد الإخوان أنه إن لم يفعلوا ذلك فسيكون هناك بطلان!.. لذا فإننى أتوقع أن يقضى اليوم ببطلان الجمعية.
■ هل تصديق الرئيس على قانون معايير اختيار التأسيسية الذى قدم من قبل للمجلس العسكرى الذى لم يصدق عليه وأعلن الإعلان الدستورى المكمل جائز وقانوني؟
أولا هناك جزءان، الأول أن الكتاتنى أحال ملف صحة العضوية لمحكمة النقض وهو خاطئ تمامًا لأن صحة العضوية تختص بشخص معين أو أشخاص بذواتهم شاب انتخابهم تزوير او خلل فى الشروط، إنما الملف القائم خاص بإبطال مجلس الشعب برمته دون النظر إلى تشكيله الداخلى لأنه استند فى تشكيله إلى قانون باطل حكم بعدم دستوريته، ولحظتها قلت إن محكمة النقض غير مختصة وهو ما قضته المحكمة بالفعل، الملف الثانى وهو القانون الذى صدق عليه الرئيس هو عمل غير دستورى وفيه بطلان صارخ، فلقد صدق على مشروع قانون قدمه البرلمان قبل الحكم بحله وهو الحكم الذى حمل استثناء يخص القوانين التى صدرت عن البرلمان ولا تشوبها شبهة عدم الدستورية مستمرة ويعمل بها، هذا المشروع لم يصدر، بالتالى لا يجرى عليه الاستثناء، فبقراءة ديباجة هذا القرار نجد الآتى: باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. «قرر» مجلس الشعب.. الخ، إذن فهو قرار وليس قانون، وبقراءة باقى القرار نجد الآتى فى المادة الأولى منه مكتوب: مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى «ينتخب» أعضاء مجلس الشعب، وهو ما تم بالفعل، كذلك فى المادة الثالثة مكتوب: يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل جميع الأطراف، التى بكل الأحوال هى فعل ماض الآن، وهكذا على باقى القرار.
■ هناك خلاف حول قبول ما نصت عليه المادة الثانية الخاصة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وإضافة الأزهر كمرجعية لها، ما مدى قبولك لنص هذه المادة؟
ـ الحقيقة أنا من مؤيدى مطلب إبقاء نص المادة الثانية كما هو عليه لأن اللعب فيه سيؤدى إلى فتنة، بالنسبة لوضعية الأزهر الشريف كمرجعية فإننى وبالرغم من عضويتى بمجمع البحوث الإسلامية ارى أن هذه الإضافة أو هذا الاستدراك غير رشيد، لأنه يعيد معنى دولة الكهانة والإسلام لا يقبل الكهانة وهو قيد لا يجوز أن يكون موجودا فى الدولة المدنية.
■ ما رؤيتك كمفكر إسلامى لضمان استقلالية الأزهر الشريف هل هناك ضمانات قانونية أو دستورية لذلك؟
ـ إن التعديل الذى أدخلناه كمجمع البحوث الإسلامية على القانون 103 الخاص بالأزهر يضمن استقلاليته، لكن مطلوب أن تكف سلطات الدولة عن محاولات العبث التى قام بها مجلس الشعب المنحل بمشروع قانون يلغى المرجعية الدينية للأزهر لتكون لمن يأتون به، كذلك أن يتم انتخاب شيخ الأزهر على مستوى القاعدة وهو أشبه بانتخابات المجالس الشعبية والمحلية مما يفسح المجال للمصالح والسبوبة والشللية وهو ما يعبث بمقام وجلال هذا الموقع الرفيع، لذا فلكى نضمن استقلالية الأزهر لابد من ضمان أن يكف الأطراف عن محاولة العبث به.
■ كيف يمكن التعامل مع تيار الإسلام السياسى المتصدر للمشهد الآن؟
ـ لقد أنفقت حياتى مفكرا إسلاميا ولى قرابة الثلاثين كتابا وعضو مجلس أعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية وأرى أن الخطر الموجود هو خلط الدين بالسياسة والعكس، وليس معنى كلامى أننى رافض لحضور الدين بالسياسة، فالدين المعاملة، فهو حاضر فى كل شىء، أى ينبغى أن نسلك فى سلوكياتنا القيم الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية، لكن الخطر الحقيقى هو اتشاح الدين بالسياسة فى الوقت الذى تمارس فيه السياسة بكل ألاعيبها، فأصبحت الممارسات الخاطئة سياسيا محسوبة على الدين تماما مثلما حدث مع البلكيمى وونيس، فلقد دخلا البرلمان بواجهة إسلامية بالتالى ما فعلاه ارتد على الإسلام، كذلك قتلة الطالب أحمد حسين والمغنيين بالشرقية ومن قطعوا أذن القبطى بقنا والأضرحة التى هدمت بقليوب وغيرها كلهم محسوبون على الإسلام، قد يأتى أحد الليبراليين بمثل هذه الأفعال لكن لايهم لأنها محسوبة عليه شخصيا وليس على دينه.
■ كيف تصف الصراع ما بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب وسعيه لإقامة إعلان دستورى جديد؟
ـ فى الواقع أنا لا أرى أن هناك صراعا بينهما، بل إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤدى واجبه فى حماية مصر وشعب مصر، وأنه إن لم يفعل ذلك سوف يكون ملوما، فلقد ولى فى 11 فبراير إدارة شئون البلاد فأصبحت أمانة فى عنقه، كما أنه حمى الثورة فى أيامها الأولى، ولا يزال فى ذمته الآن أن يصل بنا إلى بر السلامة، حينما تحدث الممارسات على هذا النحو فى الاستقواء والانحياز إلى الذات المتمثل فى الإخوان المسلمين والاستهانة بكل المبادئ الدستورية والشرعية والقانونية والاستقواء بدولة أجنبية وإصدار قوانين خاطئة وتصرفات خاطئة، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لو تركنا فى هذا فسيكون بذلك قد فرط فى الأمانة.
■ هل أخطأ المجلس العسكرى حينما أفسح المجال لتيارات الإسلام السياسى ؟
ـ دعينى أقول: إنه لم يكن موفقا، قد يشفع له ولا يبرر أنه تولى الأمور فى فترة دقيقة وأن الفوضى كانت ضاربة الأقطاب وكان أحد الأخطار الموجودة على الساحة احتمال انهيار الدولة، ولو أنه دخل فى مواجهة مع الفوضى كان من الممكن أن يهزم فتنهار الدولة، والسبب فى ذلك لأن أسلحته الثقيلة غير قابلة للاستخدام ضد المصريين، والأسلحة الخاصة للتعامل مع المظاهرات لا يملكها ولا يجيد استخدامها، فكان فى فترة مضطرا لقبول الملاينات فجاء الإخوان فى تلك الفترة ليقدموا أنفسهم على أنهم كفلاء بالملاينة، لهذا لم يكن موفقا.
■ الأحكام المنتظرة بخصوص حل مجلس الشورى وتأسيسية الدستور هل ستكون أحكاما سياسية؟
ـ لا توجد أحكام سياسية على الإطلاق، لأن القاضى حينما يحكم لابد أن يكتب أسباب حكمه التى يتعين أن تكون أسبابا قانونية ولا يقبل من القاضى أن يسوق تبريرا أو أسبابا سياسية لحكمه، والأسباب القانونية معروفة، ولقد ذكرت سلفا أسباب بطلان التأسيسية، بالنسبة للشورى، إعمال حكم الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب وما قضى به من عدم دستورية القوانين التى على أساسها شكل مجلس الشورى يؤدى إلى أن القاعدة تسرى على مجلس الشورى كما سرت على مجلس الشعب.
■ هل تتوقع أن يكون رئيس الحكومة المقبل سكرتيرا لرئيس الجمهورية أم سيكون ذا صلاحيات حقيقية والتى قد لا تنفذ سياسات الإخوان؟
ـ بمنتهى الصراحة، حينما يكون هناك نظام يجب احترامه يكون هناك توحد، لماذا؟ لأنك تقرئين مشهدا قائمًا على معايير معينة ويجرى احترامها، لكن حينما تجرى الأمور بلا ضابط ولا رابط فيصعب أن تتوقعى القادم، فعلى سبيل المثال بمحكمة النقض هناك مبادئ لا خلاف عليها إذا طلبت شاهد إثبات ومحكمة الجنح أو الجنايات رفضت استدعاءه، أكتب فى النقض سطرا واحدا فقط: إننى طلبت شاهد إثبات والمحكمة لم تستجب للطلب، بالتالى هذا قصور وإخلال بحق الدفاع ينقض الحكم! لأن هناك مبادئ متعارفًا عليها بينى وبين محكمة النقض، لكن الآن العناوين تعددت مثل الحنث باليمين وإهدار الدستور والقوانين والمشروعية فلا يستطيع أحد أن يتوقع شيئًا.