الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نجحنا فى ترتيب قطاع الاتصالات من الداخل.. وحل مشكلات عالقة منذ 17 عامًا

نجحنا فى ترتيب قطاع الاتصالات من الداخل.. وحل مشكلات عالقة منذ 17 عامًا
نجحنا فى ترتيب قطاع الاتصالات من الداخل.. وحل مشكلات عالقة منذ 17 عامًا




حوار - مصطفى أبوجبل
فى حوار موسع اختص به المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جريدة «روزاليوسف» أوضح وزير الاتصالات أن عام 2015 يشهد العديد من الأعمال التى تعود بالفائدة على «مؤسسات الدولة ـ القطاع الخاص ـ المواطن» على حد سواء، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات نجحت فى حل الكثير من المشكلات العالقة والمتداخلة مع مؤسسات الدولة على مدار 17 عاما مضت، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تسير بخطوات ثابتة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، فضلا عن أنها تعمل على اطلاق الرخص الجديدة فى قطاع الاتصالات بما يساهم فى انعاش الخزانة العامة للدولة.. وإليكم تفاصيل الحوار..

■ بداية كيف كان عام 2014؟ وهل تم الانتهاء من خطة الوزارة  خلاله؟
- إذا سرنا بتسلسل الأحداث تباعا للتعرف على ما دار فى عام 2014 فنحن بدأنا بعمل استراتيجية واضحة للقطاع فى إبريل 2013 لكون ذلك من أهم العوامل التى تساعد على تقدم القطاعات وهو وجود استراتيجية واضحة محددة بنتائج مطلوب تحقيقها وآليات يتم العمل من خلالها وهذا الكلام تمت ترجمته فعليًا عندما أطلقنا مبادرة «من التخطيط إلى التنفيذ» خلال عام 2014 وإذا نظرنا إلى محاور العمل التى تم تفعيلها خلال عام 2014 سوف نجد أننا بدأنا بمنظومة الاتصالات خاصة أن ذلك تم بعد الإعلان عن المشروع الاسترشادى للانترنت فائق السرعة بتفعيل المنظومة الجديدة مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر لبدء العمل، علاوة على أننا سرنا خطوات واسعة للانتهاء من منظومة الرخصة الموحدة وإنشاء شركة لاطلاق الكيان الوطنى للاتصالات.
■ ولكن الرخصة الموحدة معطلة منذ عام ونصف العام رغم تحديد أكثر من موعد لإطلاقها ولم يحدث شىء؟
- لا ننكر جميعا أن «الرخصة الموحدة» و«الكيان الوطنى» شديدا الصعوبة والتعقيد للتداخل بين قطاعات وجهات كثيرة ليس فقط شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات ولكننا نسير بخطوات ثابتة وكان آخر ذلك ما أعلناه يوم 30 ديسمبر من تلقى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والموافقات الخاصة بالشركات على الرخص الجديدة، وفى نفس الوقت أعلنا أن الوثائق المطلوبة لبناء وتركيب وتشغيل البنية الأساسية تم الانتهاء منها وإرسالها إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حتى يمكن استكمال الموافقات ال    نهائية للمشاركة فى إنشاء هذه الشركة وهذه الأمور لها انعكاساتها على قطاع الاتصالات خلال الــ20 عاما المقبلة فهى ليست رخصًا عادية يتم بيعها أو تخصيصها لشركات بعينها.
■ ولكن البعض من خبراء الاتصالات يرى أن تأخير اطلاق الرخصة الموحدة يرجع إلى وجود ضغوط من شركات المحمول الخاصة لعرقلة حصول المصرية للاتصالات على الرخصة.. ما حقيقة ذلك؟
- هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق وأؤكد أن جميع العاملين فى قطاع الاتصالات على قلب رجل واحد لتنظيم العمل، ولكن سبب التأخير هو أننا فى الفترة الماضية قمنا بحل الكثير من التشابكات والتعقيدات التى عانى منها القطاع على مدار الـ 17 عاما الماضية، وكان لابد من حل هذه الأمور حتى يمكننا فور إطلاق الرخصة الموحدة  الشركة الوطنية الوقوف على أرضية صلبة ونتفرغ فى المرحلة التالية إلى تطوير الخدمات التى سوف يكون لها مردود على الأفراد والقطاعات بل وعلى مستوى مصر ككل، خاصة أن معيار تقدم الدول هو التقدم فى مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويعها لخدمة المواطن.
■ وماذا عن المصرية للاتصالات فى الفترة المقبلة؟
- المصرية للاتصالات كيان كبير وله دوره فى الدولة المصرية، فنحن نسعى أن يكون فى صدارة منظومة الاتصالات محليا وعالميا و«ربنا يعلم» ما بذل من جهد وعمل حتى يمكن تحقيق ما يرغب فيه العاملون بداخل الشركة لدخول سوق المحمول مع مراعاة التوازن الدقيق والحيادية التامة مع الشركات المنافسة بما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق متطلبات نمو القطاع، وفى الفترة المقبلة سوف نرى المصرية كمشغل متكامل تؤدى دورها فى تطوير قطاع الاتصالات خاصة أن الفترة المقبلة تتطلب الخدمات المدمجة وخدمات نقل البيانات.
■ الهيئة القومية للبريد الساعد الآخر لوزارة الاتصالات.. فماذا عنها؟
- فى الحقيقة أنا أعتبر أن البريد قصة نجاح تتواكب مع مرور 150 عاما على انشائه بحلول العام 2015، وبالتالى ما تم على مدار العامين الماضيين من تحديث وتطوير وتعديل معدل الخسائر إلى أرباح يجعلنا نشعر بالفخر جميعا بما يؤكد أهمية العمل المؤسسى والاستعانة بالخبرات التى تكرس منظومة الإدارة الصحيحة، وتفصيلا فقد تم تخفيض معدل الخسائر من 857 مليون جنيه إلى 436 مليون جنيه بتحقيق فائض يصل إلى 216 مليون جنيه، مع الوضع فى الاعتبار ما تم على مدار العامين الماضيين من زيادة المرتبات والالتزامات المالية، ففى أقل من 3 سنوات تحملت الهيئة التزامات مالية تقترب من 900 مليون جنيه لنجد أن المبالغ التى تم توفيرها خلال الأعوام الماضية عقب ثورة يناير تقترب من حاجز المليارى جنيه.
■ إذن فهل يمكن أن نؤكد ذلك للمواطن بالأسباب خاصة أنه ينظر إلى البريد على أنه هيئة خاسرة؟
- بالتأكيد لكل شىء أسبابه وتحويل معدل الخسائر إلى أرباح اعتمد على الكوادر البشرية بالهيئة والتى تم تدريبهم من خلال خطة طموحه تهدف إلى رفع كفاءة الآداء وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع الخدمات الجديدة التى سيتم تقديمها وتم الإعلان عنها من سداد الفواتير والخدمات المرورية، بحيث تتحول مكاتب البريد البالغ عددها 4000 مكتب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، ويكفى تأكيد رئيس الجمهورية أن هيئة البريد سوف تنافس الكيانات الاقتصادية فى الفترة المقبلة.
■ إذا نظرنا إلى القرية الذكية بأكتوبر سوف نجد أن الإقبال عليها فاق الطاقة الاستيعابية لها.. فهل هناك نظرة للاهتمام بالبنية الأساسية فى المبانى كما هو فى الخدمات؟
- نحن نسير فى خطوط متوازية لحل جميع المشكلات التى يعانى منها المستثمر فى قطاع الاتصالات، وفى فترة سابقة أعلنا عن الانتهاء من انشاء 22 مبنى جديدًا فى القرية التكنولوجية بالمعادى، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لإنشاء 7 قرى تكنولوجية أخرى وكل ذلك سوف يكون لها مردود إيجابى فى عام 2015 .
■ لا ينكر أحد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أكبر الوزارات الحكومية لما لها من تداخل مع مختلف القطاعات الأخرى.. فماذا عن دور الوزارة فى تطوير الجهاز الحكومى؟
- فى الحقيقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها خطة موسعة لتطوير جهاز الحكومة بالدولة، فقد تم الإعلان لأول مرة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص لاستكمال ميكنة 72 مكتب توثيق بما يكون له مردود إيجابى على سرعة أداء الخدمة وضمان رضاء المواطن عن أدائها وأسعارها وفى الفترة المقبلة سوف يتم ميكنة 270 مكتبًا آخر، بالإضافة إلى أنه تم وضع الدراسات المبدئية للعمل بالعدادات الذكية الخاصة بوزارات الكهرباء، وأبشر المواطن أن وزارة الاتصالات استطاعت توقيع اتفاقيات مع عدد من الوزارات لتوفير تطبيقات وحلول يمكنها أن توفر على المواطن الكثير من المجهود، وتقلل من حجم انفاقه على أداء أعماله، منها وزارات «الاستثمار ـ العدل ـ المالية ـ السياحة»، بالإضافة إلى تطوير منظومة العلاج بوزارة الصحة بما يكون له دور إيجابى على خدمة المواطنين.
■ لكن كل هذا سوف يصب فى صالح الشركات الكبيرة المؤهلة ماليا.. فماذا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
- بالطبع حرصنا على أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة دور فى  حجم الأعمال فقد تم عمل مبادرات لـ 322 شركة متوسطة وصغيرة فى 576 مشروعًا، خاصة أن عصب أى اقتصاد متقدم هو الشركات الناشئة والصغيرة بدعم 50 مليون جنيه على مرحلتين حتى يمكن الانتهاء من برامجهم وخدماتهم لخدمة قطاعات الدول المختلفة.
■ ونحن على أبواب الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق «الانتخابات النيابية» هل سيكون للتكنولوجيا دورها فى توفير السيولة للمواطن والتأمين للنتائج المعلنة؟
- بمزيد من الثقة أستطيع أن أقول إن وزارة الاتصالات نجحت فى جميع الاختبارات التى وضعت فيها فيما يخص الاستحقاقين الماضيين فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية وكان للوزارة دورها فى خروج النتائج بشكل مرض إلكترونيا، كما نجحت وزارة الاتصالات فى اتمام بث مباشر من بعض القنصليات والسفارات فى الخارج حتى يمكن إتخاذ القرارات اللازمة بتخفيف الضغط على القنصليات وتزويدها بالقارئ الآلى، خاصة أننا وفرنا ما يقرب من 2000 قارئ آلى للتخفيف على المواطنين فى مقدمتهم الوافدين، إلى جانب أننا نعمل حاليا بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات المختلفة لإنجاز المهام المعلوماتية فى الاستحقاق الأخير الخاص بالانتخابات النيابية.
■ نرى فى برلمانات الدول الأخرى أن أعمالهم تتم بوسائط إلكترونية فى التصويت سواء بالموافقة أو بالاعتراض.. فمتى نرى المصوت الإلكترونى؟
- نحن بالفعل ننسق مع الوزارات المسئولة عن أعمال تطوير قاعة مجلس النواب فى الدروة المقبلة لتزويدها بأعلى التكنولوجيا الحديثة وأعلى الإمكانات بوجود تكنولوجيا التصويت الإلكترونى بما يتوافق مع آليات بناء دولة حديثة وخروج قرارات ناجزة.
■ وماذا عن انجاز الوزارة من خطوات فى برنامج رئيس الجمهورية؟
- بالنسبة للمشروعات القومية التى أعلنها الرئيس السيسى وتوجيهه بمشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيها بما يدل على إيمانه ودعمه للقطاع المعلوماتى فنحن نؤكد أن القطاع المعلوماتى سوف يلعب دورا مهما فيها من خلال محور البنية الأساسية الحديثة القوية التى تحقق السرعة وتوفر جميع الخدمات المطلوبة، لذلك نجد أن مشروع الانترنت فائق السرعة سوف يكون له دور رئيسى ومهم فى كل مشروعاتنا القومية سواء على مستوى الطرق، أو محور قناة السويس حتى يمكن السرعة فى الأداء والكفاءة فى العمل مع توفير الكوادر المؤهلة والانفاق فى الأموال.
■ وهل سيضيف قطاع الاتصالات بنهاية العام المالى 14/15 للخزانة العامة للدولة؟
- سبق وأن أعلنا فى بداية عام 2015 بزيادة معدل النمو فى القطاع لأكثر من 10% بنهاية العام المالى الحالى وزيادة العائد إلى أكثر من 60 مليار جنيه وهو ما نستهدفه فعليا حاليا.