التأسيسية الثانية تواجه طعوناً بالبطلان وأحد أعضائها محروم من مباشرة حقوقه السياسية

كشف المستشار مدحت المراغى شيخ القضاء ورئيس مجلس القضاء الأعلى لـ«روزاليوسف» عن وجود عوار قانونى يطعن فى مشروعية اللجنة التأسيسية للدستور وهو وجود عضو بها محروم بحكم قضائى بات وقاطع ونهائى ولا طعن عليه من مباشرة حقوقه السياسية وهو ما لا يستقيم من الناحية القانونية والتشريعية إن يساهم شخص محكوم عليه بالحرمان من مباشرة حقوقة السياسية فى صياغة دستور الدولة الاعلى من كل القوانين، وأشار المراغى إلى أن المحكمة التى ستنظر اليوم فى قانونية اللجنة التأسيسية توجد أمامها أيضاً عدة طعون قانونية على تأسيس هذه اللجنة.. ابرزها أن اللجنة خالفت حكم القضاء الإدارى بالنسبة لتشكيل اللجنة التأسيسية الأولى بعدم ضم إعضاء من البرلمان بغرفتى الشعب و الشورى، وهو نفس السبب الذى ابطل اللجنة الاولى إضافة إلى أن تكوينها لا يضم جميع القوى والأحزاب السياسية الموجودة بالدولة.
 
وأوضح المراغى أنه يمكن تأجيل نظر قضية بطلان اللجنة التأسيسية الثانية إذا وافقت المحكمة على طلب   الرد المقام أمامها إلى جلسة أخرى.. دون استبعاد الطعون السابقة عندما تصدر حكمها لاحقاً.