المركزى للمحاسبات يطالب الزراعة بنتائج فحص ملف أراضى أبو العينين بطريق مصر الإسكندرية

 
 
كشف تقرير خاص بمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، بعمليات بيع وتخصيص الأراضى من جانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، عن أن اللجنة التى شكلها وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة منذ عام 2009، لفحص ملف أراضى رجل الأعمال محمد أبو العينين، أنها لم ترسل نتيجة أعمالها للجهاز منذ تشكيلها وحتى صدور التقرير.

 
وبحسب تقرير المركزى للمحاسبات الصادر فى أغسطس 2011 فإنه وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة قد أصدر القرار رقم 281 لسنة 2009 بتشكيل لجنة من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشئون القانونية بالزراعة والمركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة، بناء على القرار الصادر من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية المكون من 9 وزراء «الزراعة والإسكان والرى والكهرباء المالية والبيئة والتنمية المحلية وممثلين عن الدفاع والداخلية وخبراء زراعة، وذلك لفحص المذكرة المعروضة من المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والخاصة بتحرير عقدى بيع ابتدائيين لمحمد أبو العينين «بصفته ممثلا لشركة سيراميكا كليوباترا جروب» وأسرته، كتعديل لعقود البيع والإيجار السابقة والمؤرخة فى سبتمبر 1996 عن مساحة 330 فدانًا، من بينها 170 فدانًا بناحية تفريعة جنيفة أيمن طريق مصر إسماعيلية الصحراوى والنظر فى بطلان هذين العقدين الصادرين من مديرية الزراعة بالقاهرة استنادًا إلى ما قررته الأحكام القضائية النهائية والباتة فى هذا الشأن والخاصة ببطلان التفويض الصادر للمديرية.

 
وأوضح التقرير أن أبو العينين، خالف الحظر الدستورى الخاص بألا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه أو يبرم مع الدولة عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً وفقا لنص المادة 59 من الدستور.