حظر أرقام «المحمول» غير المسجلة

كتب ـ رمضان أحمد


قامت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار خالد حجازى بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمولة غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم وآخرين.
وقالت حجازى فى الدعوى المقامة: إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم «10» لسنة 2013 تنص على أن تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات»، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد.
وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول لإحداث التفجير، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات التى استخدم الجناة فيها أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.