«موبينيل» تتفاوض «مع المصرية للاتصالات» لحل أزمة أسعار الترابط

 
 
أكد المهندس أشرف حليم نائب رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» ان الشركه تتفاوض حاليا مع الشركة المصرية للاتصالات لإنهاء أزمة اسعار الترابط بين المكالمات خلال الفترة المقبلة وذلك قبل رحيل المهندس طارق أبوعلم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات.
 
أوضح حليم أن هناك تخوفًا شديدًا من الرئيس التنفيذى الجديد الذى سيأتى خلفا لأبوعلم فى توقف أو عرقلة المفاوضات خاصة إذا جاء الرئيس التنفيذى من خارج الشركة المصرية للاتصالات.
 
جاء ذلك على هامش الاحتفال بانطلاق فعاليات مهرجان سينما الموبايل للمرة الأولى داخل مصر يوم الخميس الماضى والذى نظمته الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى بالتعاون مع شركة كوالكوم المتخصصة فى حلول الاتصالات اللاسلكية.
 
 
كانت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعلنت فى 3 سبتمبر 2008 عن قرارها بتحديد الاسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة وتبدأ على شبكات المصرية للاتصالات وتنتهى على شبكات المحمول بـ 11.5 قرش للدقيقة على أن تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرش للدقيقة إذا انتهت المكالمة على شبكات المصرية للاتصالات وهو ما رفضته شركات المحمول ودفع موبينيل للجوء للقضاء.
 
أشار حليم أن موبينيل مازالت تخاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة بوابة تمرير المكالمات الدولية فضلا عن مد شبكة الألياف الضوئية.
 
 
يذكر أن جذور أزمة الاتصالات الدولية بين مرفق تنظيم الاتصالات وشركتى فودافون وموبينيل تعود إلى أكثر من عامين عندما رفضت الشركتان شروط الرخصة والتى كانت تتضمن تحديد قيمتها بعدد عملاء كل شركة بواقع 100 جم عن كل مشترك اضافة إلى 20 جم عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدم خدمات الاتصالات الدولية من عدمه.
 
قدر حليم حجم الاستثمارات المرصودة من قبل الشركة لتحسين أداء عمل الشبكة على مدار العام الحالى بنحو 2.5 مليار جنيه.
 
لفت الى ان شركته على استعداد تام للمساهمة فى خطة الوزارة لنشر خدمات البرودباند والمعروفة بـ emisr بشرط تحديد اهداف فرعية كاستهداف شريحة طلبة الجامعات والمدارس دون عدم الاكتفاء فقط بالحديث عن الملامح العريضة لهذه الخطة.