«الإدارى» يرفض إلغاء «تقسيم الدوائر»

كتبت - وفاء شعيرة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى الدكرورى حكمًا قضائيًا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها من البرلمانى السابق محمد حامد سباق، والتى يطالب فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان ما تضمنه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، بضم مركزى أخميم وساقلتة بسوهاج فى دائرة واحدة، وأكدت فى أسباب دعواها بأنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى.
الدعوى حملت رقم «19329 لسنة 69 قضائية» واقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية وزيرى العدل والتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء وقالت إن ضم دائرتى ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره، دون مراعاة التناسب السكاني. وهو الأمر الذى يكون معه هناك تميز بين المرشحين وهذا مخالف للدستور.
وفى سياق آخر أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة والتى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتحديد مبلغ 6 آلاف جنيه ثمن الكشف الطبى الشامل على كل مرشح يرغب فى التقدم.. لنظرها بجلسة 2 فبراير القادم.