«أقباط 38»: الانضمام لـ«النور» لا يتعارض مع الكنيسة

كتب - محمود محرم


كشف حزب النور عن انضمام نادر الصيرفى رئيس رابطة أقباط 38 لخوض انتخابات مجلس النواب على إحدى قوائم الحزب الانتخابية.
مشيرًا لـ«روزاليوسف» إلى أنه سيتم الدفع بمرشحين أقباط آخرين من رابطة أقباط38 مضيفًا لن يكون هناك تحالف مع هذه الحركة ولكن سيتم انتقاء الكفاءات للترشح على قوائم الحزب.
وتابع سنعلن عن باقى الاسماء تباعًا وسنعلن عن كل أسماء مرشحينا سواء القائمة أو الفردى خلال 10 أيام.
من جانبه قال نادر الصيرفى مؤسس رابطة أقباط38 وعضو حزب النور السلفى ان حزب النور تفاوض مع بعض أعضاء الرابطة بشكل منفرد للترشح على قوائمه مشيرًا إلى أن حزب النور تفاوض مع بعض أعضاء الرابطة الذين رآهم كفاءات تصلح للبرلمان.
وأضاف لـ«روزاليوسف» انضمامى لحزب النور والترشح على قوائمه عن اقتناع تام وليس لتحقيق مكاسب سياسية مشيرًا إلى أن من يقل إن حزب النور وجه آخر لجماعة الإخوان كلام فارغ فتاريخ الدعوة السلفية واضح منذ أن ظهرت فى السبعينيات، وكانت تعتمد أساساً على نبذ العنف والأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى دعمهم لخارطة طريق ثورة  30 يونيو.
وأضاف حدث أكثر من لقاء بينهم وبين قيادات النور داخل مقر الحزب بالعجوزة، موضحًا أن قيادات النور الذين التقى بهم هم المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد إبراهيم، عضو المجلس الرئاسي، ونادر بكار، مساعد رئيس الحزب، وأن التعامل المبدئى بينه وبين حزب النور يشير إلى انعدام مساحة الخلاف..وتابع قداسة البابا تواضروس أكد أنه لا يعارض انضمام الأقباط لحزب النور، رافضًا أى هجوم على الكنيسة تحت أى سبب والنور فصيل وطنى حتى النخاع وكان للدعوة السلفية دور واضح وقاموا بعمل لجان شعبية لحماية الكنائس فى أعقاب ثورة 25 يناير، موضحًا أن الشريعة الإسلامية تحرص على حق المسيحى أكثر من المسلم قائلًا أنا سعيد لكونى أول قبطى ينضم لحزب النور ويترشح على قوائمه.
قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور لشئون القانونية،إنه يتم الآن وضع مشروع جديد لقانون العمل، فى غياب برلمان منتخب، ودون شفافية كافية فى الإعلان عن تفاصيله للرأى العام، رغم مساسه بقطاع عظيم من المجتمع، هو العمال.
وأضاف البعض يتساءل عن مدى ضمان بيئة عمل لائقة تحترم حقوق العمال الأساسية، كما أقرتها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، مع تقديم تسهيلات  جديدة لأصحاب الأعمال، فلا تعارض بين تحقيق معدلات النمو وجذب الاستثمارات، وبين ضمان العدل الاجتماعي، والتوزيع العادل لعوائد النمو.
وأوضح مرزوق أن الدستور المعدل نص على حقوق العمال فى الكثير من مواده، ومنها المواد أرقام 13،15،42،76 ، 243.. موضحاً أن الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن انسحابه من الحوار الذى نظمته وزارة القوى العاملة بشأن مشروع القانون، كما أعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن مشروع القانون سيضر بالعمال وأصحاب الأعمال معًا.. وأشار مرزوق إلى أن الدولة تكفل استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.