«الاتحادات المستقلة» تنسحب من التوقيع على مشروع قانون العمل

كتب ــ إبراهيم جاب الله


أعلن عدد من الاتحادات العمالية المستقلة انسحابها من التوقيع على مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة وتعتزم تقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل انعقاد البرلمان.
وأشارت قيادات هذه الاتحادات إلى أن انسحابهم يأتى بسبب ما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد من إهدار حقوق العمال.. مؤكدين أن طرح هذا القانون على مجلس الوزراء فى الوقت الحالى هو تأجيج للحركة العمالية بما يؤثر على القمة الاقتصادية التى ستعقد فى مارس المقبل.
ودعت هذه الاتحادات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى عدم إصدار هذا القانون لا يطبق معايير العمل الدولية ولا العدالة الاجتماعية التى قامت على أساسها ثورة مصر 25 يناير ــ 30 يونيو، كما لا يعقل بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى أن يعود إلى ذات علاقات العمل الظالمة التى أدت إلى قيام الثورتين حسب بيان هذه الاتحادات.
وضمت قائمة الاتحادات التى انسحبت من التوقيع على مشروع قانون العمل كلا من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والاتحاد المصرى الديمقراطى والاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية واتحاد عمال مصر الحر.
يأتى ذلك بينما تواصلت وزارة القوى العاملة والهجرة اجتماعاتها مع عدد قليل من الأطراف لمناقشة مشروع القانون الجديد قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء.
بينما أصر الاتحاد العام لنقابات عمال على عدم إصدار هذا القانون إلا من خلال المجلس المقبل حتى لا يكون هناك أى أزمات تؤثر على مصلحة العمال والعملية الإنتاجية.