الإداري يرفض الحكم في الإعلان المكمل والاستفتاء علي الإعلان الدستوري

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 5 أحكام قضائية رفضت فيها نظر 5 دعاوي قضائية طالبت بإصدار أحكام بإلغاء قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة الصادر بإصدار إعلان دستوري مكمل. 
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها غير مختصة بنظر هذه الدعاوي حيث إن الإعلان الدستوري المكمل صدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أثناء إدارته شئون البلاد وبالتالي فن قراراته تعتبر من الأعمال السيادية التي لايجوز للمحكمة نظرها. 
كما رفضت المحكمة نظر دعويين قضائيتين أقيمتا أمامها طالبتا بإلزام كل من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعمل استفتاء علي الإعلان الدستوري المكمل وذلك لعدم اختصاصها. 
ومن ناحية أخري أوقفت المحكمة نظر 8 دعاوي قضائية طالبت بإصدار احكام بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية وذلك لحين الفصل في طلب الرد المقدم للمحكمة.