«المالية» تتجه لتعديل ضريبة المبيعات

كتبت - إسلام عبد الرسول


كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن الوزارة اتخذت قرارا بعدم تقديم قانون الضريبة على القيمة المضافة لتطبيقه خلال العام المالى الحالى واستبداله بسيناريو آخر للانتقال التدريجى لتلك الضريبة من خلال تعديلات على قانون ضريبة المبيعات الحالى على عدة مراحل للوصول للتطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
 وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن ضريبة القيمة المضافة مطبقة فعليا على السلع فى مصر والتى تمثل 70% من السلع والخدمات التى ترغب الحكومة فى اخضاعها للضريبة فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.. وتابع المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه لعدم زيادة معدل التضخم خاصة فى ظل وجود وفورات فى الموازنة العامة للدولة ناتجة عن تراجع أسعار البترول عالميا مما يعطى فرصة للتدرج فى التحول الكامل للضريبة.
واشار المصدر إلى أنه يتم النظر حاليا فى قانون ضريبة المبيعات الحالى لتنقيته وبحث السلع والخامات التى سيتم اخضاعها للضريبة أو تحريك الضريبة عليها بما يتماشى مع فكر الضريبة على القيمة المضافة .. وتتراوح فئات ضريبة المبيعات الحالية بين 10 و45% وتسعى الحكومة لتوحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات فيما عدا السيارات.