الإمام الشافعى عنده حق ؟!

كتب - وليد طوغان

فى مراجع علوم الحديث أن الإمام البخارى «انفرد بالرواية عن أربعمائة وعشرين رجلًا، تكلم فيهم بالضعف ثمانون رجلًا»، وانفرد «مسلم» بالرواية عن ستمائة وعشرين رجلًا، تكلم فيهم بالضعف مائة وستون رجلًا».
 ما المعنى؟!
 المعنى أن كثيرًا من أهل علوم الحديث شككوا فى ثمانين رجلًا من رجال أسانيد صحيح البخاري.. وشككوا أيضًا فى صحة أسانيد مائة وستين رجلًا من «أسانيد» الإمام مسلم.
«الإسناد» فى علوم الحديث؛ هو الطريق الموصل إلى متن الحديث أو موضوعه.. وهم الرجال الذين انتقل الحديث على ألسنتهم من عصر إلى عصر حتى وصل إلينا.
لا نعرف للآن؛ لماذا قدسنا هؤلاء إذا كان منهم «الغافل».. ومنهم «الضعيف»، ولا نعرف أيضًا سر سطوة كتاب مشكوك فى أسانيده للحد الذى يعتبره بعض المشايخ الأصح بعد كتاب الله!
لم نكن نعلم ما الذى يمكن أن يؤدى إليه «تسييس» تلك السنن.. فغيرت التفكير، ونشرت «التواكل».. وأسست «للخرافة»، ونشرت «الخزعبلات».
مستقبلنا أيضًا مظلم.. ومبهم.
 لأن فى نهاية الطريق، ظهر فينا  من يؤكد صحة أمر نبوى بأن يغمس أحدهم الذبابة التى وقعت فى إناء يشربه.. تجنبًا للمرض لا يمكن أن يكون مبشرًا.
 لم ننتبه.. ولا نريد أن نفعل؛ لذلك دخلنا مراحل  أخرى لعبت فيها السياسة بالسنة النبوية.. التى لقداستها؛ ما استطاع أحد أن يعيد فحصها، ولا تجرأ منا من يخضعها للفحص من جديد.
لذلك جاء الوقت  الذى دخلنا فيه المساجد لنقرأ «البخاري» بدلًا من القرآن الكريم أيام الحملة الفرنسية،  وسعى بعضنا إلى «بول الإبل» بدلًا من عيادات الأطباء.. والمستوصفات.. ومعامل التحاليل فى القرن الواحد والعشرين !!
لا يزال المسلمون يصبون على تاريخ المسلمين مزيدًا من المواد القابلة للاشتعال.. إيمانًا واحتسابًا.
 قلنا إن كله من عند الله.. مع أن كثيرًا من الذى نسبناه إلى الله ورسوله.. لم يكن يرضى الله.. ورسوله.
 ليس لدينا حتى الآن قدرة على الفحص.. لا أحد يعرف أيضًا لماذا، لم نقرأ التاريخ، والذى فعل منا، لم يأخذ من التراث إلا أرذله.. مع أن فى التراث ما يشير إلى أمورٍ خطيرة لا نريد أن ننتبه لها.. حتى الآن.
فى كتاب «اختصار علوم الحديث» لـ«ابن عبد ربه».. قال «ميسرة الفارسي» إنه وضع أحاديث فى فضائل القرآن لم ترد على لسان النبى (ص)، وقال ميسرة أيضًا إنه وضع فى فضل «على بن أبى طالب» سبعين حديثًا.
أما «أبو عصمة نوح بن أبى مريم» الملقب بـ«نوح الجامع»؛ فقال إنه وضع على لسان «عبد الله بن عباس» حبر الأمة الإسلامية وأشد رواة الحديث صدقًا ومكانة.. أحاديث فى فضائل القرآن سورة سورة، لا يعرف «ابن عباس» عنها شيئًا.
ورُوى أن «أبا حاتم السبتي» دخل مسجدًا؛ فسمع شابًا يقول «وحدثنا أبو خليفة.. حدثنا أبو الوليد عن شعبة.. عن قتاد.. عن أنس قال... ثم ذكر حديثًا.. فسأله أبو حاتم: «هل رأيت أبا خليفة الذى تروى عنه؟! قال: لا، قال: كيف تروى عنه ولم تره؟! قال الشاب: أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثًا ضممته إلى هذا الإسناد».
ويروى «الحافظ بن كثير» أن هناك من أدخل على المسلمين أحاديث متروكة وموضوعة بقصد تفريقهم، وقال «حماد بن زيد»: وضعت الزنادقة على رسول الله أربعة عشر ألف حديث لم يحدث بهم النبى (ص).
من هؤلاء «عبد الكريم بن أبى العوجاء» الذى قال قبل أن يقتلوه: «أدخلت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام».
وقال «حماد بن سلمة»: «أخبرنى شيخ من الرافضة (إحدى الفرق الإسلامية) أنهم كانوا يعملون على وضع الأحاديث.
 أما مؤلف «المفهم فى شرح صحيح مسلم» وهو»الإمام أبو العباس القرطبي» فقال: «استجاز بعض الفقهاء نسبة حكم دل عليه القياس الجلى نسبته إلى رسول الله.. فيقولون قال رسول الله كذا وكذا».
كان عنده حق الإمام «الشافعى» عندما أيقن فى  حديث واحد منسوب للنبى
(ص)  هو: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».. وقال إنه مؤكد الثبوت عن النبى.
لم ينكر «الشافعي» باقى ما قيل إن النبى (ص) قاله، لكنه نظر إليه بعين الشك والريبة حتى يتأكد.
مرة ثانية : كان عنده حق !