«الحرية الشخصية» تطالب مرسي بالإفراج عن «800» محتجز بالثورة
هويدا يحيي
رفعت لجنة حماية الحرية الشخصية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية وبرئاسة المستشار محمد أمين المهدي تقريرها الأول إلي الرئيس د. محمد مرسي متضمنًا الأسماء المقترح الافراج عنها من المحتجزين في أحداث ثورة 25 يناير وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة باللجنة ان التقرير تضمن ما يقرب من «800» اسم من المحتجزين خلال أحداث الثورة ومن المقرر أن يعقد رئيس الجمهورية مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام يعلن فيه عن نتائج ما قامت به اللجنة من أعمال.
وأضافت المصادر ان التقرير تضمن نطاق عمل اللجنة واختصاصها وخطة عملها خلال المرحلة القادمة داعية الرئيس إلي استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في العفو عن العقوبات الجنائية المقررة.
وجاء التقرير مطالبًا بالنظر في أمر نوعين من الأفراد المحتجزين حاليًا وهما المعتقلون من الثوار فقط والمحكوم عليهم من قبل القضاء العسكري للمقارنة بينهم، في حين تم تزويد التقرير بكشوف تتضمن الأسماء المقترحة للإفراج عنها.
وكشفت المصادر عن أن الأسماء اقتصت علي من لم يتعد علي الحقوق الشخصية لأحد أي أن تضمن الافراج عن المحتجزين لأسباب تتعلق بحيازة أسلحة بسيطة أو من قام بتعطيل المواصلات أو الجمهور أو نشر أخبار مغلوطة وتعاطي منشطات أو مواد مخدرة علي حد تعبير المصادر مؤكدة أن هذه هي نوعية الجرائم التي اعتمد عليها التقرير للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين.
وروعي في تحديدها أن تكون من ذات نوعية الجرائم التي سبق إصدار قرارات بالعفو عنها في المرحلة الانتقالية وأنها في المجمل لا تمس حقوق أحد لعدم اشتمالها علي جرائم الاعتداء علي النفس أو الأضرار بآحاد الناس.
كما أكد تقرير اللجنة الذي جاء في 10 صفحات أن عملها يدعم التسامح داخل المجتمع ويزكي إجراء المصالحة الوطنية بين مختلف طوائف المجتمع في ضوء ما استبشر به المجتمع المصري من أمل يحمله العهد الديمقراطي الجديد.
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في أداء عملها وأنها في حالة انعقاد دائم وانها ستقوم برفع تقاريرها أولاً بأول إلي الجهات المختصة كلما استوقف أوراق الحالات المعروضة والمعلومات المتعلقة بها.
وأهابت اللجنة جميع منظمات المجتمع المدني التي لديها قوائم المعتقلين أو المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية أو المدنيين الذين حوكموا أمام مدنية بأن يتوجهوا إلي المجلس القومي أو أحد فروعه بالمحافظات للإبلاغ عن الشكاوي والأسماء التي لديهم من خلال المجلس.
