اتفاق لمنح عمال «المصرية - الفرنسية» مستحقاتهم بعد التصفية

كتب - إبراهيم جاب الله


وقعت وزارة القوى العاملة والهجرة اتفاقية عمل جماعية، للحفاظ على حقوق 269 عاملا بالشركة المصرية الفرنسية الصناعية (SIFE) بعد أن قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة تصفيتها، وإنهاء علاقة العمل القائمة بين طرفى العملية الإنتاجية وديا.
ونصت الاتفاقية على تعويض العاملين عن إنهاء الخدمة وديا بواقع شهرين من الأجر الشامل للعامل فى 31 ديسمبر 2014 عن كل سنة خدمة على أن يكون الحد الأقصى للتعويض وفقا لسنوات الخدمة وحدد التعويض الحد الأقصى بـ260 ألف جنيه لمن قضى فى الخدمة أكثر من 25 عاما، و250 ألفا من 20 إلى 25 سنة، و200 ألف من 15 إلى 20 سنة، و150 ألفا من10 إلى 15 سنة، و100 ألف من 5 إلى 10 سنوات، و50 ألف جنيه لأقل من خمس سنوات خدمة.
كما نصت الاتفاقية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يتم اقتضاؤها فى أثناء خدمة العاملة بالشركة، ويتولى المصفى القانونى للشركة توزيع أموال صندوق الجزاءات على العاملين بالتساوى وفقا لأحكام القانون.
كما يتولى المصفى القانونى توريد مستحقات العمال فى صندوق التكامل فور تحصيلها من الشركة المؤمن لديها، بموجب شيك لصالح العاملين باسم النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدية والكهربائية، على أن تتولى النقابة توزيع هذه المبالغ على العاملين وفقا لنصيب كل منهم.
وتضمنت الاتفاقية أن يتقدم كل عامل باستقالته من العمل والتوقيع على استمارة (6) تأمينات وإقرار باستلام كل مستحقاته المالية والتعويض المستحق له طرف الشركة عند تسلمه شيك بنكى من المصفى القانونى بإجمالى قيمة تلك المستحقات والتعويضات، ويلتزم المصفى بالنص فى الاستمارة على أن إنهاء الخدمة بسبب تصفيتها.
واعتبرت الاتفاقية بمثابة تسوى نهائية لكل حقوق ومستحقات العمال طرف الشركة، ولا يجوز الرجوع عليها أو المساهمين أو إدارة التصفية بأية مطالب خارج إطار الاتفاقية، ويلتزم العمال بالتنازل عن كل الدعاوى والشكاوى المقدمة منهم المصفى فى تاريخ سابق على تاريخ توقيع الاتفاقية.