دعوات للاستقالة من «النور».. ومطالب بالالتزام بالقرار

كتبت - ناهد سعد


فقدت الدعوة السلفية ما تبقى لها من شعبية على أرض الواقع حيث تسود حالة من الغضب داخل حزب النور والدعوة السلفية بسبب إعلان الحزب عن ضم أقباط لقوائمه، تزامنا مع استبعاد الحزب لبعض المرشحين الذين تم إعلامهم من قبل بالترشح ومن ثم أعلن أعضاء بالحزب عن نيتهم الاستقالة من الحزب كرد فعل على هذا الموقف، وطالب البعض الآخر بمقاطعة الانتخابات.
وكرد فعل من جانب الدعوة السلفية تعقد الدعوة عدة جلسات مع أبنائها لإقناعهم بمشروعية ترشح تولية القبطى والمرأة على تلك الدعوات كذلك تصدر الدعوة العديد من البيانات التى تستند الى أدلة شرعية تؤيد تولية المرأة والاقباط.
وأكد أحمد حمدى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية أن هناك اشكالية تواجه بعض قواعد الدعوة السلفية وحزب النور فى قانون الانتخابات البرلمانية القادمة فى مسألة ترشح «المرأة» و«النصرانى» على القوائم خلال ما تربوا عليه بأنه لا يجوز ولاية المرأة ولا غير المسلم.
وأضاف: بالنسبة للحكم الشرعى هناك اختلاف بين أن تكون الولاية لفرد مثل الرئيس فى النظام الرئاسى أو عضو فى هيئة أو مجموع هل كل عضو فى البرلمان يمثل ولاية مستقلة أم أن الولاية لمجموع الافراد الذى يمثل فيهم النصارى نسبة لا تؤهلهم لتحقيق أغلبية لتمرير قانون أو قرار «نسبة غير مؤثرة»، موضحاً أن هناك فرقًا بين الحكم والفتوى كفتوى اسقاط الحكم على الواقع فالحكم ثابت والفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا وفقا للظروف.
وقال حمدى فى خطابه الموجه لابناء الدعوة نطلب من أبناء الدعوة وقواعدها وقواعد حزب النور الثقة فى مشايخنا وقيادات الدعوة والحزب والتروى والالتزام بالاجتهاد الذى يخرجون به فقد عقدوا ورش عمل فى المحافظات والمراكز والقرى والكبار والشباب بذلوا وسعهم فى السؤال والاجتهاد لأكثر من شهر ونصف الشهر فى المناقشات للوصول الى حل مناسب ورؤية شرعية لهذه الاشكالية.