المالية تقترض 17.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى

كتبت - إسلام عبدالرسول


تعتزم وزارة المالية من خلال البنك المركزى اقتراض 17.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى فى مستهل شهر فبراير عبر أذون وسندات خزانة متعددة الآجال وذلك بنفس معدل الاقتراض للأسبوع الماضى.
وتوسعت الوزارة فى حجم الاقتراض خلال الفترة الأخيرة لتوفير الاحتياجات التمويلية  لسد العجز فى الموازنة البالغ 240 مليار جنيه.
وبحسب جدول إصدارات الدين العام للأسبوع الحالى تعتزم الوزارة طرح أدوات دين بقيمة 6.5 مليار جنيه  عبر أذون خزانة آجال 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه وأذون خزانة آجال 273 يوما بقيمة  4 مليارات جنيه.
فيما ستقترض الحكومة سندات خزانة آجال 5 سنوات بقيمة مليارى جنيه و7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
كما تعتزم اقتراض 7 مليارات جنيه يوم الخميس المقبل من خلال أذون خزانة آجال 182 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه و364 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتخطط وزارة المالية لاقتراض 200 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى.
وشهدت أسعار الفائدة استقرارا خلال الفترة الحالية بعد الارتفاعات التى حققتها الفترة الماضية بسبب رفع البنك المركزى أسعار العائد على الإقراض والإيداع 1% وسط استمرار الإقبال الكبير من قبل البنوك على تغطية عطاءات وزارة المالية لتصل إلى 2.5 مرة قيمة العطاء المطلوب.
فيما توقع مصدر مسئول بوزارة المالية ارتفاع الدين بسبب ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية خاصة فى ظل قرب وجود استحقاقات فى يوليو المقبل لسداد أقساط دول نادى باريس.
وأكد أنه فى المقابل لن يكون هناك أثر على عجز الموازنة وأن هناك وفورات فى الموازنة ناتجة عن تراجع أسعار النفط عالميا.
وعلى صعيد متصل وافق هانى قدرى دميان وزير المالية على عدد من الإتاحات العاجلة بقيمة 5.103 مليار جنيه لوزارات الكهرباء والصحة والعدل والتموين والبترول والإسكان وذلك فى ضوء جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة ومواجهة أى مشكلات طارئة.
من جانبه أوضح محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة أن المخصصات تشمل أيضًا مبلغ مليار و855 مليون جنيه قيمة المواد البترولية الموردة لقطاع الكهرباء، إلى جانب 45.9 مليون جنيه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عن مستحقاتها عن الفترة من أول مايو إلى نهاية نوفمبر من العام الماضى وفاء بمديونية السلطة الفلسطينية التى تتحملها مصر مساعدة للإخوة الفلسطينيين تنفيذاً لمقررات القمم العربية.