«خط غاز» مصانع الطوب يفجر الأزمات على ضفتى النيل بـ«دمياط»

تحقيق - محيى الهنداوى


اتهم عدد من أهالى قرية كفر سليمان، التابعة لمركز ومجلس مدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط بالسعى لافشال جميع الحلول السلمية لأزمة خط الغاز المغذى لمصانع الطوب، حيث يمر داخل الكتلة السكنية بالقرية، الأمر الذى دفع الأهالى إلى القيام بوقفه وتعطيله منذ أكثر من عامين، لكونه غير مطابق للمواصفات ويهدد أرواح المواطنين - بحسب تأكيداتهم -.
وأشار المضاورن إلى قيام المجلس بتشكيل لجنة فنية لفحص الخط ثم تراجعه عنها وإلغاؤها رغم الشكاوى المتكررة التى قاموا بتقديمها لمحافظة دمياط لوقف العمل بالخط وتشكيل لجنة فنية لفحصه وضمان أعماله.
كان المهندس محمد صديق رسلان، رئيس مدينة كفر سعد، قد أصدر قراراً منذ أسابيع بتشكيل لجنة برئاسة أمانى الألفي، نائب رئيس المدينة، وعضوية المهندس محمد رخا، مدير الإدارة الهندسية، وممثل عن شركة بتروجاس، وممثلين لشركات «الكهرباء ـ المياه ـ الصرف الصحى  الاتصالات ـ الطرق» بالمركز، لمعاينة الخط وتقرير صلاحيته لاستكماله أو إلغائه، وذلك على خلفية الشكاوى التى تقدم بها الأهالى للمحافظة.
فيما كان من المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها منتصف ديسمبر 2014 لحسم المشكلة المستمرة منذ أكثر من عامين بسبب وقف الأهالى للخط ومنع شركة ريبكوجاس من استكماله لمخاوفهم من عدم مطابقته للمواصفات الفنية ما يعرض حياتهم للخطر، إلا أن رئيس المدينة قام بإلغاء اللجنة بشكل أثار ثائرة الأهالي.
وأوضحت أمانى الألفي، نائب رئيس المدينة، فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن اللجنة الملغاة لا تصلح من الناحية الفنية لمعاينة الخط وإصدار قرار استكماله من عدمه، رغم أن الخط تم تنفيذ 18 كيلو مترا منه ولم يتبق سوى 120 متراً «التى يثير الأهالى بسببها الأزمة».
وأضافت نائب رئيس المدينة أن المعاينة والفحص تحتاج إلى لجنة متخصصة من وزارة البترول، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتأثير الخط على شبكة المرافق بالقرية فإن شركات المرافق «الكهرباء – المياه والصرف الصحى – الاتصالات» أوفدت مندوبين للإشراف على تنفيذ الخط وتم توقيع محضر انضمامى بذلك.
ولفتت الألفى إلى أن أى ضرر يلحق بالأهالى بسبب الخط تقع مسئوليته على شركة ريبكوجاس المنفذة للخط، مؤكدة أن ضمان الشركة لخطوط الغاز مفتوح وغير محدد بعدد معين من السنوات، مختتمة بأن حل المشكلة يتطلب الحوار مع الأهالى وهو ما يتولى مأمور مركز كفر سعد تنفيذه حالياً لإقناعهم.
ومن جانبه قال كمال عباس، مدير شئون البيئة بالمحافظة، إن توصيل الغاز الطبيعى لمصانع الطوب البالغ عددها 11 مصنعا، يتم تنفيذاً لاتفاق موقع بين شركة ريبكو جاس وأصحاب المصانع لتخفيف العبء الذى تمثله المصانع على حصة المحافظات من اسطوانات البوتاجاز.
وأوضح مدير شئون البيئة بالمحافظة أن الأزمة مفتعلة ولا مبرر لها، حيث إن خطوط الغاز الطبيعى أكثر أماناً من المياه والصرف والكهرباء، خاصة أنها تعمل بنظام الضغط السالب، وفى حالة حدوث أى تسرب يتم إغلاق صمامات المواسير أوتوماتيكيا، الأمر الذى يجعلها أكثر أمانا.
وعلى الضفة الأخرى من النيل يثير خط الغاز أزمة أخرى داخل قرية كفر العرب، التى يوجد بها عدد من مصانع الطوب، حيث يطالب الأهالى بالمساواة بينهم وبين أصحاب المصانع، والموافقة على توصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالقرية على طريق طراد النيل، أسوة بالموافقة على مد خط الغاز على نفس الطريق.
ويطالب الأهالى محافظ دمياط بالتدخل لإزالة العقبات الإدارية التى تعوق استكمال توصيل خطوط الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالقرية، ومنها المنطقة المجاورة لمبنى الوحدة المحلية على كورنيش النيل، التى لم يتم توصيل الصرف لمنازلها التى تم تشييدها منذ عشرات السنين.
وقال أهالى المنطقة: إنهم تقدموا بشكاوى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لمد مسار خط الصرف الذى ينتهى أمام مقر الوحدة المحلية إلى منازلهم بطول 210 أمتار، إلا أن الشركة طالبتهم بالحصول على موافقة إدارة الرى بدمياط ومديرية الطرق وإدارة حماية النيل، الأمر الذى يعجز الأهالى عن تحقيقه ويتطلب تدخلاً مباشراً من المحافظ لاستصدار الموافقات اللازمة ورفع المعاناة عن الأهالى.