«الخارجية» تدين مهاترات «أنقرة» وتستدعى القائم بالأعمال التركى فى «القاهرة»

كتب - حمادة الكحلى
صرحت وزارة الخارجية المصرية بأن وزارة الخارجية التركية طالعتنا ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصرى بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 ضابطا من قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة، ولم يراع البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم الأصيل فى انفاذ العدالة.
وأضافت الخارجية المصرية فى بيان لها: «قد دأبت وزارة الخارجية على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركى، خاصة أن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولى بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة، وحظر لمواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء، ومن ثم كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلى لإصلاح هذه المطالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها فى شئون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقى الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطى دروسا للآخرين.
وأضاف البيان: «لعل ما يثير السخرية فى بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلى وقوف تركيا مع الشعب المصرى، فجميع ممارسات وتصريحات المسئولين الأتراك تؤكد معاداة الشعب المصرى والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى فى دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضى التركية، وهو أمر غير مستغرب فى ظل الاتهامات والشبهات التى تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلا، الأمر الذى أدى إلى مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار فى المنطقة.