تأجيل دعوى بيع 20٪ من أسهم المصرية للاتصالات

كتبت - وفاء شعيرة
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر  الدعوى القضائية المقامة امامها والتى طالبت باصدار حكم قضائى  ببطلان  القرار المنشور الاعلان عن طرح بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، إلى 11 إبريل المقبل.
وأودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة باصدار حكم قضائى  ببطلان عملية البيع.. لان  الإجراءات السابقة على  طرح  عملية البيع لـ20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات مخالفة للقانون وبها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، هذا بالاضافة إلى  وجود  مخالفات  تقييم السهم المطروح للبيع، وبالتحديد للقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، بالإضافة إلى مخالفة أحكام كل من قانـون شـركات المساهمة وشـركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـدودة، الصادر بالقانـون رقـم 159 لسنة 1981، وقانـون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وأكد التقرير هذا أن المخالفة تمثل، إهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومى، من ناحية، والإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين على السهم محل النشرة من ناحية أخرى.