الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

روسيا تعتبر مصر «مركزا» لصناعة القرار فى الشرق الأوسط

روسيا تعتبر مصر «مركزا» لصناعة القرار  فى الشرق الأوسط
روسيا تعتبر مصر «مركزا» لصناعة القرار فى الشرق الأوسط




كتب - حمادة الكحلى
شددت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية على أهمية الزيارة المرتقبة التى سيقوم بها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر حيث ذكرت أن روسيا تنظر لمصر على اعتبارها مركز صناعة القرار فى الشرق الأوسط والبقعة الجيوستراتيجية الأساسية فى المنطقة، رافضة جميع مساعى نقل مركز الثقل التقليدى للمنطقة إلى الأطراف الأخرى.
وأبدت روسيا موقفًا مؤيدًا لـ30 يونيو وما تلاها من تطورات بما فى ذلك جميع محطات خارطة الطريقة، كما أكد الرئيس «بوتين» فى مناسبات عديدة احترامه الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره التاريخى فى مصر.
ومن هذا المنطلق فإن روسيا تؤيد عودة مصر بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، وتدعم مشاركتها فى جميع المبادرات الإقليمية، وتقاوم أى محاولة لتهميش الدور المصري، وهو ما برز جليًا فى الأزمة السورية وأزمة غزة والذى وصل للمطالبة بضم مصر للرباعية الدولية لتفعيل دور الأخيرة.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة عقب ثورة الثلاثين من يونيو تمثلت فى زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر 14 نوفمبر 2013  وزيارة وزيرى الخارجية والدفاع المصريين إلى روسيا يومى 12 و 13 فبراير 2014 ، حيث تم عقد المباحثات السياسية بصيغة «2 + 2 » بما يجعل مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تبنت موسكو معها هذه الصيغة التى تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، بما يدلل على إقرار روسيا بالأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها مصر فى سياستها الخارجية.
فيما ساهمت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى «سوتشى» فى 12 أغسطس الماضى فى تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسى على المستوى الإقليمى والدولى فى ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية  وداخلية تستهدف النيل من الاستقرار السياسى وتهديد الأمن القومى لكليهما وتشاركهما فى رؤية موحدة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة فى دعم النمو الاقتصادى فى البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية المتوافرة فى العلاقة بين البلدين، والتى من شأنها خدمة الأمن القومى بتعزيز قوة الدولة من خلال تقوية وضعها الاقتصادى وقوة مصالحها الاقتصادية مع الأطراف الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكرى الأمنى فى ضوء اتفاق رؤى الطرفين حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية واشتراكهما فى مواجهة تحديات مشتركة، وفى ضوء سعى مصر إلى تحقيق التوازن فى علاقاتها  الخارجية.