إجازة «الوضع» أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة

كتبت - وفاء شعيرة


تسلم مجلس الوزراء الصيغة لقانون «الخدمة المدنية» الذى يعد بدلًا لقانون «نظام العاملين بالدولة» وذلك بعد مراجعته من الناحية القانونية والدستورية من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى ومن المقرر أن يقر خلال الايام المقبلة.
ومن أبرز ملامح القانون، اختيار الوظائف على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة واستحداث لجان للموارد البشرية فى كل جهة عمل بدلا من شئون العاملين بمفهومها التقليدى.
ونص التعدلات على قانون العاملين بالدولة على ان يكون شغل الوظائف بامتحان، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا».
وتم وضع المادة 50 لزيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر مراعاة لواجبات المرأة وتماشيًا مع الدستور المصرى الجديد.