لجنة رباعية برئاسة «محلب» لبحث مقترحات «الوطنية للتشريعات الصحفية» خلال أيام

كشف حسين عبدالرازق عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية أن اللجنة تراجعت عن مقترحاتها بشأن رفع الحد الادنى لعقوبات جرائم النشر من ألف إلى 5000 جنيه والحد الاقصى الى 200000 جنيه حيث قررت اللجنة فى جلستها الاخيرة خفض غرامات جرائم النشر الى 5000 جنيه حدا اقصى و5 آلاف جنيها كحد أدنى.. وقال عبدالرزاق إن بعض اعضاء اللجنة من الاعلاميين هم من تقدموا بمقترح رفع الحد الاقصى لغرامات جرائم النشر الى 200000 جنيه مؤخرا وهو ما أقرته اللجنة فى اجتماعها المنعقد 2 فبراير الماضى والذى لا يتناسب مع اجور المحررين مما دفع بعض الاعضاء من الصحفيين للتصدى لتمرير تلك المقترحات الامر الذى انتهى بخفض تلك الغرامات إلى 50 ألف جنيه كحد اقصى و5 آلاف جنيه كحد أدنى.
أشار إلى أن هناك احكاما صادرة عن المحكمة الدستورية تؤكد ضرورة أن يتناسب العقاب مع نوعية الجرائم وان المبالغة فى العقاب تؤدى الى اهدار اصل الحق ذاته لاسيما اذا ما تعلق هذا الحق بالفكر وقضايا النشر وقال انه تم الاتفاق على أن يكون نص المادة «تستبدل العقوبات السالبة للحريات بغرامة»، وفى المذكرة التفسيرية نقترح أن العقوبات تكون غرامة بحد ادنى 5 آلاف جنيه واقصى 50 ألف جنيه.
أضاف أن المعركة المقبلة التى تواجه اللجنة تتمثل فى حربها مع الحكومة لتمرير مقترحاتها مؤكدا أن اللجنة من المقرر أن تنتهى من اعمالها فى غضون الاسبوع المقبل ليتم تشكيل لجنة رباعية برئاسة رئيس الوزراء ووزير العدل و4 اعضاء من اللجنة الوطنية للتشريعات الاعلامية والصحفية لدراسة المقترحات التى تم التوصل إليها.
وقال إن هناك 6 مواد تضمنها الدستور تختص بحماية حريات الصحافة والاعلام وتنظيمهما مما يدفع اللجنة لترجمتها الى تشريعات تخدم الهدف الرئيسى منها وليس العمل على اهدار تلك الحريات.. وأوضح أن هناك 6 أعضاء انسحبوا من اللجنة الوطنية منهم 5 أعضاء لم يقدموا اعتذارا أو يشاركوا فى الجلسات وعضو آخر قدم اعتذاراً لترشحه لمنصب نقيب الصحفيين ليصبح عدد اعضاء اللجنة 44 عضوا.