قوى سياسية: ترشح «عز» لـ«النواب».. «بجاحة»

كتبت - دنيا نصر
هاجم عدد كبير من القوى السياسية ترشح أحمد عز القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، رسميًا لخوض الانتخابات البرلمانية واصفين خطوة ترشحه لمجلس النواب المقبل بـ«بجاحة» تعيد إنتاج برلمان يسيطر عليه أصحاب المال.
وقال جورج أسحق القيادى لدى الحزب المصرى الديمقراطى: إن ترشح أحمد عز لانتخابات مجلس الشعب بمثابة «بجاحة» ومؤشر لدخول أصحاب المال وتحويل البرلمان المقبل لبورصة مصالح فقط على حد قوله.
فيما اعتبر محمد إبراهيم أمين عام الشباب بحزب «مصر بلدى» أن النظام الانتخابى القائم على النظام الفردى له أثر مباشر لدخول أصحاب النفوذ الرأسمالى واستغلاله فى الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن عز شخصية غير وطنية ورمز للعهد الفاسد ولا يجب أن يطلق عليه نجم الشباك لأنه إذا كان نجم شباك كما يقول فكيف تم تخريب البلد وإهداره اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيا من قبل على يد أمثاله؟
ومن جانبه اعترض مروان يونس عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية على عودة الحزب الوطنى المنحل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن «عز» لديه 4000 عامل فى الدائرة وإذا لم يعطوه صوتهم فى الانتخابات سوف يقطع أرزاقهم.. موضحًا أن العمال هم مصدر قوته بحصوله على مقعد بمجلس الشعب لأنه يشارك فى الانتخابات بدون ظهير سياسى، قائلا: «الكرة فى ملعب المواطن المصرى وأيضًا فى ملعب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يجب أن يحقق مطالب الشعب أمام الوطن بمواجهة رموز الحزب الوطنى المنحل.
فيما هاجم محمد ممدوح أمين عام حزب المحافظين ترشيح عز قائلا: إن عودة النظام البائد كابوس يطارد المواطنين وقال محمد العدوى عضو حزب مصر الحديثة: إنه يجب على المواطنين والناخبين التصدى لعودة رموز الحزب الوطنى المنحل حتى لا يعطى الفرصة لانتشار الفساد مجددًا فضلا عن تفعيل مواد القوانين المتعلقة بإفساد الحياة السياسية.
وكانت قد أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أحمد عز لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر.
وقالت الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى: إنه فوجئ بقيام أحمد عز بتقديم أوراقه للترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية وأن عز حصل على رمز السيارة.
وقالت الدعوى: ما فعله عز ضرب بمشاعر الشعب المصرى كله ونسى أو تناسى أن هناك ثورة قامت للإطاحة بنظام مبارك وفلول الحزب الوطنى ويمثل كذلك انتكاسة كبرى لثورة 25 يناير كما نسى أن الشعب المصرى لن يستطيع أن يرى وجوه الفساد مرة أخرى تحت قبة البرلمان.
وقد ساعد عز على تزوير العديد من الانتخابات على مدار فترة حكم المخلوع حسنى مبارك وكان المسيطر بشكل كبير على كل كبيرة وصغيرة تدور داخل البرلمان وكان يشير للأعضاء بالحديث أو التوقف بالإضافة إلى أنه كان يملى عليهم مشاريع القوانين التى تتم الموافقة عليها والأخرى التى يتم رفضها. وفقًا للدعوى.
وقالت الدعوى نسى عز الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة حيث استعرضت المحكمة وعددت الوسائل والأساليب التى أفسد من خلالها الحزب الوطنى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصرى، ككل وأضافت المحكمة إن السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى كانت واقعة تحت سيطرة الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التى شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية وآخرها الانتخابات التى أجريت فى عام 2010 وأن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أى مفهوم صحيح للعملية الانتخابية.
وتمسكت الدعوى بطلب الحكم باستبعاد أوراق ترشيح عز إعمالا لأحكام قانون الغدر والذى حدد فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة «1» من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011، والتى سيترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أى حزب سياسى، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة على النحو المبين بتلك المادة.