الأردن تحذر إسرائيل من إشعال الصراع الدينى بالمنطقة

 
أدانت الحكومة الأردنية تصريحات أحد كبار المسئولين فى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اعتبر فيها أن «الحرم القدسى الشريف جزء لا يتجزأ من أراضى إسرائيل»، وهى التصريحات التى نظرت إليها عمان على أنها محاولة للتضييق على الدور الأردنى بالمقدسات الإسلامية.
 
وسارع وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال، والناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، بالرد على تصريحات المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، مؤكداً رفض المملكة الأردنية لأى محاولات من جانب إسرائيل لفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية، وفى مقدمتها الحرم القدسى الشريف، والتضييق على الدور الأردنى فيها.
 

 
وحذر الناطق باسم الحكومة الأردنية، أمس الأول من أن «مثل هذه التصريحات الاستفزازية، قد تؤدى إلى تفجير صراع دينى شامل فى المنطقة، خاصةً فى هذا الوقت بالذات، والذى يجرى خلاله عمليات تهويد واسعة النطاق لمدينة القدس، فى محاولة لمصادرة تاريخها وتراثها الدينى والحضارى والإنسانى».
 
وأضاف: إن الحكومة تعتبر هذه التصريحات بمثابة «تحد سافر، وتضييق متعمد على الدور الهاشمى التاريخى المستمر دون انقطاع، منذ عام 1921، فى حماية وصيانة المقدسات الإسلامية فى القدس الشريف، كما أقرت به معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994»، كما حمل المعايطة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حدوث أى انتهاكات فى المستقبل.
 
وكان المستشار القانونى لحكومة نتانياهو قد ذكر أن «الحرم القدسى الشريف هو جزء لا يتجزأ من أراضى إسرائيل، ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي، لاسيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء»، بحسب ما نقلت عن الإذاعة الإسرائيلية، وأضاف: إنه «نظراً لطبيعة الموقع الخاصة، يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية، مع أخذ اعتبارات براجماتية بالحسبان.»
 
على جانب آخر طالبت قيادات سياسية وهيئات تنشط فى قضايا اللاجئين فى الداخل الفلسطينى الدول العربية بتوخى الحذر من تحركات طاقم المتطوعين اليهود الذى شكلته الخارجية الإسرائيلية لمزاولة نشاطه فى البلدان العربية قريبا، بهدف جرد وإحصاء أملاك وعقارات اليهود ممن غادروا هذه الأقطار وأحضرتهم الوكالة الصهيونية لفلسطين للمطالبة بدفع تعويضات لهم.
 
وأوعزت اللجنة البرلمانية لشئون الرقابة بالكنيست الإسرائيلى للطاقم المتطوع بالسفر إلى الدول العربية لتوثيق وجرد عقارات اليهود هناك، تحضيرا لدعاوى التعويضات التى سيتم تحريكها بموجب القانون الذى شرعته إسرائيل ويشترط فى أى تسوية سياسية واتفاق سلام بين الدول العربية وإسرائيل، دفع تعويضات لليهود عن عقاراتهم وأملاكهم التى تقدر بنحو أربعمائة مليار دولار.
 
فى المقابل، تواصل إسرائيل بموجب هذا القانون التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين حيث لم يتم التطرق لحق العودة.
 
وتدعى إسرائيل بأن هناك 856 ألف يهودى هجروا من الدول العربية والإسلامية، وهى مصر وسوريا والأردن واليمن والعراق وإيران والبحرين والمغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا بين الأعوام 1948 إلى 1956، ولهم الحق بالتعويض عن عقاراتهم وأملاكهم.