الحكومة تسترد 63 فرعا من عمر أفندى بعد إلغاء عقد الخصخصة

كشف محمد الجبيلى رئيس اللجنة النقابية بشركة عمر أفندى أن الديانة حرروا نحو 154 قضية ضد الشركة للمطالبة بسداد متأخرات مالية تصل الى 40 مليون جنيه.
 
وقال الجبيلى: إن الشركة القابضة للتشييد والبناء استردت حتى الآن 63 فرعا من فروع شركة عمر أفندى تنفيذا لحكم المحكمة والتى قضت ببطلان عقد بيع الشركة لرجل الاعمال جميل القنبيط.
 
وأضاف إن عدد الفروع المتبقية يصل الى 7 فروع فقط وجار اتخاذ الخطوات القانونية لاستردادها موضحا أن تلك الفروع التى لم تسترد تقع فى أسيوط وقنا وإدفو وسوهاج وكوم إمبو.
 
وأكد الجبيلى أن عدد الموردين للشركة تراجع من 3 آلاف مورد الى 140 مورداً فقط بسبب المديونية، مطالبا الحكومة بالتدخل لاسقاط تلك المديونية ووضع خطة عاجلة لاعادة هيكلة الشركة وتشغيل جميع الفروع بكامل طاقتها الانتاجية للحفاظ على هذا الكيان الاقتصادى العملاق.
 
ودعا الجبيلى الحكومة الى اهمية الابقاء على شركات القطاع العام تحت ملكية الدولة لاحداث توازن داخل السوق فى ظل اقتصاد السوق الحر.
 
وقال رئيس اللجنة النقابية بشركة عمر أفندى: إن دولة مثل إنجلترا وفرنسا لا تزال تحتفظ بملكية بعض الشركات الاستراتيجية رغم أنها من أقدم النظم الرأسمالية.
 
وأشار الجبيلى الى أن معظم شركات القطاع العام تمتلك اصولاً وطاقات انتاجية كبيرة وتستطيع ان تنافس القطاع الخاص وبقوة الا أن تعرض تلك الشركات للاهمال طيلة السنوات الماضية فى عهد الرئيس المخلوع ادى الى تهالك الآلات والمعدات.
 
وأضاف أن تلك الشركات فى حاجة عاجلة لتحديث خطوط الانتاج وهيكلة الادارة حتى تعود الى مجدها السابق.