القابضة للغزل والنسيج تنهى أزمة شركة المحلة وتتحمل عجزاً سنوياً 720 مليون جنيه

 
بعد اعتصام استمر 8 أيام خسرت فيها الشركة القابضة ما يقرب من 35 مليون جنيه، أنهى أمس عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة tاعتصامهم وقرروا العودة للعمل اليوم الثلاثاء وتشغيل المصانع.
 
وأكد فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فى تصريحات خاصة إنه تمت الموافقة على معظم مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج فى المحلة وبعد مقابلتهم المستشار القانونى فى رئاسة الجمهورية، وتم الاتفاق على مواصلة عمال غزل المحلة وبقية الشركات المتضامنة لتشغيل المصانع اليوم الثلاثاء على أن يتم صرف فروق أجورهم ومكافآتهم بدءاً من يوليو الجاري.
 
 
وأشار عبدالعليم إلى أن مطالب العمال الأخيرة رفعت قيمة عجز الشركة القابضة إلى 720 مليون جنيه بداية من الشهر الجارى رغم أن الخسائر السنوية للشركة القابضة وشركاتها التابعة تقترب من مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال الأجور والمطالب من صندوق إعادة الهيكلة والمتمثلة فى صرف 6 أشهر ونصف الشهر، بدلاً من 4 أشهر ونصف الشهر وسيتم صرف شهر ونصف الشهر قبل عيد الفطر المبارك وثلاثة أشهر ونصف الشهر قبل ديسمبر 2012 وإقرار حق العاملين فى صرف العلاوة الدورية الثانوية بنسبة 7٪ بالإضافة للعلاوة التى قررها رئيس الجمهورية بنسبة 15٪ وإقرار أحقية العاملين فى الصرف الدائم لمبلغ 220 جنيهاً حوافز.
 
 
وأوضح أن الشركة القابضة تعانى من عدم وجود سيولة مالية كافية لتلبية كل هذه الاحتياجات وأن البداية لابد أن تكون بإصلاح وهيكلة قطاع الغزل والنسيج وضخ استثمارات جديدة به.
 
وأضاف عبدالعليم أن شركة غزل المحلة على رأس أولوياته من حيث هيكلتها خاصة إذا اعتمدت الحكومة القادمة مطالبنا وتم الموافقة على دراسة هيكلة قطاع الغزل والنسيج التى قدمناها للحكومة قبل أيام.
 
بينما أكد محمد سند أمين عام اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة أنه تم الاتفاق على صرف 6 أشهر ونصف الشهر واحتساب أيام الإضراب بأجر للعمال وتم إقناعهم بفض الاعتصام بسبب الظروف السيئة التى تعيشها الشركة.
 
 من جهة أخرى اصدرت نقابة العاملين بالغزل والنسيج بيانا أمس تؤكد فيه أن صناعة الغزل والنسيج تعانى من اهمال متعمد من قبل الحكومة الأمر الذى أدى إلى تراجع الإنتاجية بالشركات فى القطاعين العام والخاص، كما أن بعض شركات القطاع الخاص مهددة بالتوقف عن العمل لصعوبة تدبير الموارد اللازمة سواء للرواتب أو الخامات وكذلك صعوبة فى تدبير الموارد المالية اللازمة شهريا لاستكمال رواتب 70 ألف عامل فى شركات قطاع الأعمال العام.
 
 
 وطبقا للبيان فإن هذه الأوضاع السيئة أدت إلى أزمات عديدة فى الشركات ولجوء العاملين بها إلى الاعتصام أكثر من مرة، وطالبت النقابة بالتدخل الشخصى من رئيس الجمهورية للضغط على الحكومة من أجل اتخاذ خطوات جديدة تحقق الاهتمام بالصناعة وتنقذ الشركات من تعثرها وتحافظ على العمالة الموجودة بها.