25 مليون دولار عقودًا سرية بين شركات المحمول المصرية والإسرائيلية

أصدر الكنيست الإسرائيلى تعديلاً بشأن قانون تشغيل رخص شبكات التليفون المحمول فى إسرائيل قضى بقطع عدد من عقود الدعم الهوائى التى تعاقدت عليها الشركات الإسرائيلية مع شبكات المحمول المصرية بداية من عام 2002 وحتى عام 2012 مع وقف منح العملاء الإسرائيليين باقات خدمات العملاء خلال فترات تواجدهم داخل شبكات المحمول المصرية لمنع الاختراقات الأمنية المحتملة من جانب الأجهزة المصرية للشبكات الجوالة الإسرائيلية. 
 
وكشف تعديل القانون الإسرائيلى الذى دعا إليه عضو الكنيست «أورى أرئيل» أن شبكات المحمول الإسرائيلية كانت تحصل على مدار الـ24 ساعة من نظيرتها المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع على دعم أبراج الجوال المصرى لسكان صحراء النقب ومدن الحدود والمستوطنات القريبة من الحدود المصرية والتى لم تصل إليها خدمات المحمول الإسرائيلية.
 
يرجع سبب تعديل قانون الاتصالات الإسرائيلى بشأن تشغيل رخص شبكات المحمول لمخالفة النص القديم شروط الأمن القومى الإسرائيلى ومبدأ المساواة فى حصول المشترك المحلى داخل حدود إسرائيل على نفس الخدمات بذات الأسعار العادية التى تدفع فى تل أبيب عقب شكوى المشتركين فى مدن ومناطق الحدود مع مصر من دفعهم مصاريف مضاعفة نظرا لربطهم بالدعم الهوائى لشبكات المحمول المصرية.
 
إضافة إلى ذلك كشفت مناقشات تعديل قانون الاتصالات الإسرائيلى فى الكنيست عن عقود سرية وقعتها شبكات المحمول المصرية مع نظيرتها الإسرائيلية بعلم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وتحت إشراف رئيس وزرائه «أحمد نظيف» كانت تدر على شبكات المحمول الخاصة سنويا 25 مليون دولار أمريكى. على خلفية تلك التعاقدات السرية زارت وفود فنية إسرائيلية متخصصة على فترات مقرات شبكات المحمول المصرية وأجرت الوفود الإسرائيلية تجارب ربط مع شبكات المحمول المصرية ونجحت تلك التجارب فى توصيل خدمات المحمول العبرية إلى كل المدن المصرية دون استثناء.       المثير أن وزارة الاتصالات الإسرائيلية أكدت أن شركات المحمول الإسرائيلية بموجب تعاقداتها مع شركات الجوال المصرية كانت هى الوحيدة العاملة داخل الحدود المصرية خلال فترة قطع الخدمات بشكل كامل عن المشتركين المصريين خلال ثورة 25 يناير وأن ذلك تم بموافقة الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى.
 
يذكر أن النيابة العامة المصرية قدمت عددًا من موظفى شركة «موبينيل» للمحاكمة بتهمة تسهيل اختراق إسرائيل للشبكات المصرية فى نهاية أغسطس 2011 بسبب قرب أبراج موبينيل للحدود الإسرائيلية وأصدرت المحكمة المصرية أحكاما بالحبس والغرامة ضد موظفى الشركة المصرية الأولى للمحمول.