أخيرا: الدراسات الإنشائية لسد النهضة الإثيوبى تصل القاهرة

 
 كشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل لـ«روزاليوسف» أن الجانب الإثيوبى أرسل أخيرًا الدراسات الإنشائية لسد النهضة الإثيوبى إلى القاهرة، وذلك نتيجة لإحراج دولى تعرضت له إثيوبيا خاصة مع وجود أربعة من الخبراء الدوليين باللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم الآثار السلبية المترتبة على إنشاء السد على النيل الأزرق، وما يمكن أن يتسبب فيه من إضرار بدول المصب مصر والسودان فى حالة تخزين السد لكميات من المياه تعمل على عدم ضمانة حصول الدولتين على حصصهما من مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959.
 
وقال ذات المصدر إنه لا صحة لتشكيك البعض فيما تقدمه لنا الجهات الإثيوبية من دراسات قد تعبر عن عدم وجود أى إضرار على الحصص المائية المتدفقة عبر النيل الأزرق وبكميات تخزين وهمية، ولا يمكن أن تكون دراسات «مضروبة» خاصة أن اللجنة بها خبراء على أعلى مستوى من الحنكة وهذا يحمل الجانب الإثيوبى مسئوليات دولية جسيمة.
 
 
وأضاف المصدر إن عددًا من خبراء اللجنة الثلاثية والتى تتكون من 4 خبراء دوليين وخبيرين من دولة من الدول الثلاث سيقومون بزيارة تفتيشية لموقع السد العملاق خلال شهر أغسطس المقبل لمتابعة بعض الأعمال الإنشائية وعمل مقارنة ميدانية بين الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى والأعمال الإنشائية التى تتم على أرض المواقع.
 
وأكد المصدر أن الجانب الإثيوبى بارساله الدراسات أثبت حسن النوايا فى طمأنة الجانب المصرى والسودانى، والعمل على فتح صفحة جديدة من أواصر الثقة وبما يعمل على دعم علاقة التعاون المستقبلى فى مشروعات تنمية حوض النيل الشرقى، لافتا إلى أن هذا يعد انجازا للجنة الثلاثية لتقييم السد خاصة بعدما كان الجانب الإثيوبى يعتبر ملف الإنشاءات الخاصة بالسد العملاق من ملفات الأمن القومى السرية جدًا والتى تعتبر معلومات لا يمكن الافصاح عنها.
 
وشدد المصدر على أنه لا صحة لموافقة البنك الدولى على تمويل سد النهضة الإثيوبى من خلال قرض غير مباشر والذى استلمه الجانب الإثيوبى مؤخرا بقيم ة684 مليون دولار، مؤكدا أن القرض لتمويل مشروع ربط كهربا بين أثيوبيا وكينيا من خلال سد «جيب3» على «نهر ليكتور آنا» والذى لا علاقة له بحوض نهر النيل، ولا يمس الحصة المصرية من المياه.
 
يذكر أن البنك الدولى كان قد أعلن تعهده بعدم الدخول كشريك فى تمويل أى مشروعات تتعلق بالطاقة الكهرومائية المولدة عن طريق السدود إلا فى حالة التراضى بين الدول وعدم الحاق الضرر بأى دولة تنتفع من مياه النهر المقام عليه مشروعات الطاقة.