18.2 مليار جنيه زيادة التسهيلات الائتمانية .. وقطاع الصناعة الأكثر استفادة

 
سجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة نمواً بلغت قيمته 18.2 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2011 إلي نهاية يناير 2012، وطبقاً لأحدث نشرة للبنك «المركزي» فإن أرصدة التسهيلات الائتمانية تصاعدت خلال 7 أشهر بمعدل 3.8% وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.3 % من اجمالي أرصدة التسهيلات لغير الحكومة في نهاية يناير 2012 .

ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقاً للقطاعات الحائزة إلي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 32.8% من تلك الأرصدة في نهاية يناير 2012، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.9%،ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4% والزراعة بنسبة 1.7%، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 27.2%.
 
وأفادت نشرة «المركزي» أن صافي الأصول المحلية ارتفع بمقدار 108.3 مليار جنيه بمعدل 14.3% خلال الفترة من يوليو إلي يناير من السنة المالية 2011 -2012، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 117.5 مليار جنيه بمعدل 13.2% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9.2مليار جنيه بنسبة 6.7% من جهة أخري.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة تصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 98.6 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 7.8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5.2 مليار جنيه، فيما تراجعت الأصول الأجنبية بما يعادل 73.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو2011 إلي يناير 2012 .
في سياق متصل دعا سيد القصير، رئيس بنك «التنمية الصناعية والعمال»،إلي ضرورة تبني اتحاد البنوك واتحاد جمعيات المستثمرين إنشاء شركة لرأس المال المخاطر، تقوم هذه الشركة بمواجهة مشكلة عدم قدرة المتعثرين الحصول علي التمويلات المناسبة التي تستطيع إحياء مشروعاتهم.
ولفت القصير أن التعثر يعد عبئاً علي البنوك لأنه يرفع تكلفة الأموال عليها ، موضحاً أن البنوك تكون مجبرة إلي تشديد إجراءات منح الائتمان في حالات ارتفاع المخاطر ،وذلك حتي لا تعود إلي دائرة التعثر مرة أخري .


وأشار القصير إلي أنه لابد من تنفيذ إجراءات خلال الفترة المقبلة تضمن تدعيم السوق وتعزز من فرص تنفيذ استثمارات جديدة بالسوق ، علي رأس هذه الاجراءات البحث في إصدار قانون يضمن للمستثمرين حقهم في الخروج من السوق، إضافة إلي ضرورة النظر عند إصدار التراخيص للصناعات المختلفة إلي حالة العرض والطلب ، وذلك حتي لا يتم إصدار تراخيص لإنشاء شركات ومصانع لمنتجات ليس عليها طلب ، ولن تستطيع الحصول علي التمويلات .