عباس يؤجل زيارته للأمم المتحدة حتى تنتهى الانتخابات الأمريكية

 
 
ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس قرر تأجيل التوجه الفلسطينى إلى الأمم المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية تجنباً لحدوث مواجهة مع الولايات المتحدة.
 
وأشارت المصادر الى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أبلغت عباس فى اجتماعهما الأخير فى باريس مطلع الشهر، أن إدارتها ستغلق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن، وستوقف دعمها المالى للسلطة فى حال تقديمه طلباً إلى الأمم المتحدة لنيل صفة عضو مراقب. وأضافت المصادر: إن عباس قرر إثر ذلك تحدى الموقف الأمريكى والتوجه إلى الأمم المتحدة، لكنه فضل تأجيل الخطوة. ومن جهته قال وزير الخارجة الفلسطينى رياض المالكى: إن موعد تقديم الطلب سيتم تحديده فى الاجتماع المقبل للجنة المبادرة العربية الذى سيعقد فى القاهرة فى الخامس من سبتمبر المقبل قبيلة افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
من جانبه ذكر واصل أبويوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الدعم العربى لتلك الخطوة جاء خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية الأخير فى الدوحة، بما يوطئ للتحرك الفلسطينى عربيا وإسلاميا ودوليا للتنسيق والتشاور فى آليات التنفيذ.
 
 
وأضاف أبويوسف: «إن الترتيبات اللازمة ستتخذ فى إطار النقاش مع جميع الأطراف المعنية للتحضير للخطوة واختيار التوقيت المناسب لها، والذى سيكون غالبا فى سبتمبر المقبل خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مؤكدا ثبات الموقف الفلسطينى المدعوم عربيا والمتخذ وفق مشاورات أجريت مع الأطراف المعنية، داخليا وخارجيا.
 
 
وأوضح أبويوسف أن الولايات المتحدة تهدد بعرقلة المسعى وقطع المساعدات، بدون بذل أى جهد للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى لوقف الأنشطة التهويدية والاستيطانية التى بلغت مؤخراً زهاء 180 مستعمرة تضم نحو نصف مليون مستعمر فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.ودعا أبويوسف الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية تحسبا لتبعات الخطوة الأممية المدعومة عربيا.
 
 
من ناحية أخرى كشفت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية عن طلب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بتبكير موعد انتخابات للكنيست القادمة.
 
 
وقال أعضاء كبار فى حزب الليكود قولهم: إن نتانياهو ادعى بأنه لا سبب لتبكير موعد الانتخابات طالما ينجح الائتلاف الحكومى فى عمله فى قضايا الأمن والاقتصاد، على غرار نجاحه فى السنوات الثلاث الأخيرة.
 
فى المقابل اتهم شاؤول موفاز رئيس حزب كاديما الإسرائيلى نتانياهو بأنه هو من أخل بالاتفاق المبرم بين حكومته وحزب كاديما وذلك بإصداره قرار بحل لجنة بلسنر لاعلاء المساواة فى العبء واستبعاد توصياتها بشأن إقرار قانون خدمة عامة بديل عن قانون «طال».
 
وأوضح موفاز أن الهدف من وراء انضمامه لحكومة نتانياهو كان لإعلاء أربع قضايا رئيسية تتمثل فى قضايا الخدمة العامة وأحداث تغيير فى بنية الحكومة وإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين وتمرير ميزانية للشئون الاجتماعية بحلول العام المقبل.