البورصة تتأهب لأطروحات عملاقة فى شركات البترول والمقاولات

كتب - عبدالرحمن موسى
بعد غياب دام لعدة اشهر بعد فرض ضريبة على أرباح البورصة عاودت الاطروحات للبورصة المصرية من جديد بعد ان تقدمت شركة إعمار مصر بطلب رسمى للقيد فى البورصة ليس ذلك فحسب بل تدرس حاليا وزارة البترول طرح بعض شركاتها فى البورصة للحصول على تمويل ضخم يمكنها من الوفاء بتوسعاتها الاستثمارية.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أهمية البورصة كلاعب اساسى فى ايجاد التمويل اللازم للشركات.
وأضاف أنه بحث مع وزير البترول المهندس  شريف اسماعيل  إمكانية توفير التمويل اللازم لشركات البترول  من خلال طرح اسهم جديدة فى البورصة أو سندات وكذلك إعادة الهيكلة المالية للشركات.
واشار عمران إلى أن البورصة المصرية تعتبر  منصة للتمويل  وما يتطلبه قطاع البترول من استثمارات ضخمة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدون أن تتحمل الموازنة العامة للدولة  أعباء إضافية.
وقال عمران إن وزارة البترول تمتلك محفظة شركات قوية وذات ملاءة عالية، مؤكدأ أن تجارب شركات البترول فى البورصة سابقاً كانت مبشرة للغاية،
وأضاف أن دور البورصة الأساسى يتمثل فى تمويل هذه الشركات واتاحة فرص التوسع والنمو لها، مؤكداً أن البورصة تمكنت من توفير 100 مليار جنيه خلال العقد الأخير، مشدداً أنه يعتقد بقدرة السوق على توفير تمويل أكبر للشركات فى حالة طرح شركات ذات ملاءة مالية قوية خاصة أن الفترة الأخيرة أثبتت تعطش المستثمرين لطرح بضاعة جديدة متميزة.
فيما أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بعد خروج عدد كبير من الشركات من البورصة المصرية منذ إزالة الاعفاء الضريبى للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة المصرية فرصا ذهبية فى اجتذاب طروحات قوية بحيث لم نشهد خلال الاعوام الخمسة الاخيرة الا اقل من 15 طرحا بالبورصة المصرية بحيث تحول الدور الى تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة وهو امر لا يزال موضع جدل كبير لدى المتابعين فى ظل عدم استخدام عدد من الشركات التى قامت بزيادة رءوس اموالها لهذه الزيادة فى عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الاساسى وهو ما فعل مقترحا بوضع ضوابط جديدة اكثر تشددا بالنسبة لاستخدامات زيادة رءوس أموال الشركات.
وتابع عادل: الفترة الماضية غابت عن السوق ايجاد سوق موازية أو سوق أولية بالنسبة للشركات التى ترغب فى طرح اسهمها للاكتتاب عند التأسيس وهو امر يستلزم وضع ضوابط مشددة بهذا الخصوص مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال المصرية فى وقت تتشدد فيه البنوك فى منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الاستثمارى المطلوب فى هذه المرحلة.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تسهم الطروحات الجديدة فى انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما ان شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب اضافى.
وقال صلاح حيدر المحلل المالي  أن طرح هذه الشركات الحكومية «قطاع البترول» فى البورصة يوفر رأس المال والسيولة اللازمة لتمويل التوسعات والاستثمارات التى تحتاجها الشركات، كما يوفر تمويلا للتطوير والتحديث، وبالتالى يمكن أن تتحول تلك الشركات من الخسارة إلى تحقيق الأرباح دون أن تتحمل الحكومة أى أعباء.
ولفت إلى أن الشركات لابد أن تتوافق مع قواعد القيد فى البورصة المصرية، وهو ما يحسن كفاءة القواعد المحاسبية بها والالتزام بتقديم النتائج المالية بشكل دوري، مما يعزز آليات الشفافية والإفصاح التى تغيب عن معظم الشركات الحكومية، وتهدف الحكومة الى تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد الحكومة على القطاع المالى غير المصرفى فى تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام كوسائل بديلة عن التمويل المصرفى  ويجب العمل علي  تفعيل سوق السندات.