«مجلس الدولة» يتسلم قانون «ترشيد الإنفاق الحكومى»

كتبت - وفاء شعيرة
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون «ترشيد الإنفاق الحكومى» الذى أرسل إليه من الحكومة لمراجعته من الناحية القانونية واللغوية والدستورية تمهيدًا لإقراره وتطبيقه على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة.
وكشف مصدر قضائى بقسم التشريع أن هذا القانون يشوبه عوار تشريعى ما يجعله مخالفًا للدستور وقابلاً للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وبالتالى يحتاج إلى جلسات مكثفة من قسم التشريع ولا يصح مراجعته بشكل عاجل.
ملامح قانون «ترشيد الإنفاق الحكومى» يلزم الجهات الحكومية بالتصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالاً فعليًا نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو دمج الكيانات الإدارية وذلك وفق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتها والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها فى الأغراض المخصصة لها والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهة بكل دقة التى تنحصر فى الأراضى والمبانى المملوكة أو المخصصة لها وما تم التصرف فيها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم على أن تخطر وزارة المالية «الهيئة العامة للخدمات الحكومية» بصفة دورية بجميع ما يتم إثباته من بيانات بالجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأه لديها.