الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

دعوى تطالب ببطلان ترشح الأثرياء

دعوى تطالب ببطلان ترشح الأثرياء
دعوى تطالب ببطلان ترشح الأثرياء




كتبت - وفاء شعيرة
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان ترشح الأحزاب الوهمية وذوى المصالح بالانتخابات البرلمانية المقبلة  واستبعاد رجال الأعمال وكل من زادت ثروته عن مليونى جنيه لجلسة 7 إبريل المقبل للاطلاع والرد من مقيمى الدعوى.
قالت الدعوى التى أقامها محام واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته أن نصوص الدستور الجديد نصت على ضرورة التمثيل العادل لكل أطياف الشعب المصرى بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن ذلك لم يتحقق على مدار العصور السابقة، لهيمنة فئة قليلة من الشعب على جميع مقاعد مجلس الشعب، لامتلاكها الثروة،الذين يسعون لمصالحهم الشخصية على حساب الشعب الفقير، الذى ﻻ يجرؤ أحد منه على الترشح لعضوية المجلس فى مواجهة الأغنياء، لما لديهم من نفوذ وأموال طائلة تصرف على الدعاية اﻻنتخابية.
كما قالت الدعوى إن أغلب الأحزاب السياسية بيد الأغنياء فقط، وﻻ تمثل أى من الشعب المصرى أو تعمل لصالحه، بالإضافة إلى من وصفها بالأحزاب الدينية، وأعضاء الحزب الوطنى المنحل والمشاهير، وكل من اعتلى السلطة قبل ذلك.
فى سياق متصل قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى رئيس محاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من ماهر السيد محام ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب والمطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرشح هانى سرور لممارسته الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون إلى جلسة ٢٤ إبريل المقبل للاطلاع.
يذكر أن هانى سرور النائب السابق بالحزب الوطنى، بدأ حملته للدعاية الانتخابية خلال الأيام الماضية، وقام بنشر ملصقاته مقابل عمل لافتات للعديد من المحلات، بينما اتفق مع عدد كبير من المحال التجارية وغيرها، وعدد من العمارات السكنية، لإعادة دهان المبانى والمحلات وتجديدها مقابل نشر ملصقاته عليها.
ورغم قيام حى الضاهر وباقى أحياء فى القاهرة بإزالة لافتات الدعاية الانتخابية، إلا أن سرور هو المرشح الوحيد الذى بقيت ملصقاته بالمخالفة للقانون وهى مصلقات مصورة.
ويواجه سرور معركة انتخابية ساخنة فى الضاهر، خاصة أن ترشحه لمجلس النواب يعد العودة الأولى للعمل السياسى منذ خروجه من السجن وبراءته من قضية «أكياس الدم الملوثة» الشهيرة، والمعروفة إعلاميا بـ«هايدلينا لأكياس الدم الملوث».