500 مليار جنيه خسائر الدولة بسبب التهريب

كشف خبراء اقتصاديون أن خسائر الاقتصاد المصرى بسبب تهريب البضائع تصل إلى نحو 500 مليار جنيه حيث يبلغ حجم التهريب نحو 25٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى البالغ 2 تريليون جنيه مصرى. وأكد الخبراء أن أزمة تهريب البضائع لا تقتصر على المشاكل المادية المتمثلة فى إهدار تحصيل الضرائب والجمارك لكنها تمتد لنواح اجتماعية أخرى متمثلة فى تفشى البطالة، ومن ثم ازدياد الإرهاب والجريمة وإغلاق المصانع وغيرها من الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية بالإضافة إلى التأثير السلبى على صحة المواطن المصرى لعدم مطابقة بعض السلع للمواصفات.
وأكد الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية المصرية للصحفيين الاقتصاديين تحت عنوان: «التهريب وأضراره على المواطن والاقتصاد الوطنى» على ضرورة وضع أسس وضوابط حكومية ورسمية للقضاء على ظاهرة التهريب باعتبارها قضية أمن قومى.
وقال الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق إن الصناعة هى الخاسر الأكبر من عمليات تهريب البضائع حيث إن تفشى هذه الظاهرة يؤدى إلى إغلاق المصانع وتفشى ظاهرة البطالة لأن المنتج الأجنبى سيكون أقل سعرًا من المنتج المحلى.
وأضاف اللواء طلعت موسى الخبير الاستراتيجى بأكاديمية ناصر العسكرية إن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من عمليات التهريب على طول الحدود المصرية الممتدة لنحو 6 آلاف كيلو متر مربع سواء شرقًا أو غربًا أو شمالاً أو جنوبًا موضحًا أن قوات حرس الحدود تساعد الشرطة المدنية وأجهزة الدولة الأخرى كالجمارك وغيرها من أجل تكثيف عمليات ضبط البضائع المهربة باعتبار أن الحد من هذه الظاهرة يمس الأمن القومى المصرى بشكل مباشر.
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهاز حماية المستهلك يبذل قصارى جهده من أجل حماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر والمهربة وإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ العقوبات والإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات والتجار الذين يثبت تورطهم فى مختلف أنواع السلع.
وقال اللواء يحيى اللقانى الخبير الاستراتيجى بسلاح حرس الحدود إن أهم وسيلة لمواجهة ظاهرة التهريب هو إيجاد فرص عمل والحد من البطالة لدى البدو فى سيناء ومطروح وغيرهما من المناطق الحدودية التى لا يجد أهلها أمامهم من عمل سوى التهريب. وأضاف أن هؤلاء البدو ليس أمامهم أى موارد للدخل سوى التهريب أو المساعدة فيه مما يستلزم إيجاد فرص عمل لهؤلاء وتنمية المناطق البدوية. وأشار إلى أن خطأ الإجراءات من جانب جهات الضبط قد يؤدى إلى بطلان القضية بعد إبطال الإجراءات مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الشرطة المدنية وقوات حرس الحدود لمواجهة المهربين الذين يستخدمون أحدث أنواع السيارات فى العالم فى التهريب. وطالب بتشديد العقوبات ضد المهربين حيث لا يصح أن تكون العقوبة 6 أشهر فقط، رغم ما يبذل من جهود من جانب قوات حرس الحدود والشرطة المدنية والجمارك وغيرها من أجهزة الدولة بالإضافة إلى النفقات التى تتحملها خزانة الدولة. وحذر من خطورة الفتاوى الضالة التى تنتشر بين المهربين من جانب أناس لا علاقة لهم بالدين بأن التهريب حلال وأن الضرائب والجمارك حرام.
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد والخبير بصندوق النقد الدولى أن سن تشاريع صارمة ضرورى لمواجهة الظاهرة والحد من انتشارها. وكشف المستشار عمرو عبدالرازق الخبير الاقتصادى والتشريعى ورئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق أن التهريب صناعة وظاهرة عالمية يتحكم فيها «مافيا» و«أباطرة» يصعب السيطرة عليهم أو على تحركاتهم خاصة أن هناك دولاً عديدة تبنى اقتصادها على عنصر التهريب مثل بعض دول أمريكا الوسطى. وقال إن أهم البضائع المهربة تشمل المنسوجات والتبغ والسجائر والأجهزة الكهربائية وبعض المواد الغذائية موضحًا أن المشكلة الأكبر تتمثل فى عدم مطابقة المنتجات للمواصفات مما يهدد صحة المواطن المصرى.
وطالب «عبدالرازق» بضرورة مكافحة مافيا التهريب عن طريق تفعيل قوانين الجمارك وتطويرها مع ضرورة تشديد الرقابة على نقل البضائع الجمركية بجميع أشكالها خاصة أثناء نقلها من المنطقة الجمركية إلى منطقة الإفراج السلعى مع قصر النقل البرى للحاويات على الشركات الحكومية التابعة للدولة فقط.
وقال المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين إن المستثمرين الصناعيين المتضرر الأكبر من عمليات التهريب مطالبًا بوضع حوافز إضافية لموظفى الجمارك عند إحباط أى محاولة للتهريب.
وأضاف أن ضعف الموارد السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات وكسب عمل.. إلخ يعد من أبرز السلبيات الظاهرة بالإضافة إلى البطالة والإفلاس مطالبًا بضرورة تشديد العقوبات على المهربين لتكون رادعة.
وأكد أحمد عفيفى وكيل وزارة الاستثمار ورئيس قطاع التفتيش على المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدولة وضعت العديد من القوانين لمواجهة تهريب البضائع منها عقوبات تصل إلى حد إلغاء الترخيص للشركة بالمناطق الحرة موضحًا أن القضاء على التهريب لن يتم بشكل كامل فى أى دولة من الدول مهما بلغت قوتها وكفاءة العاملين بها.
وحذر من الانسياق وراء القول بإلغاء المناطق الحرة لأنها تتسبب فى التهريب مؤكدًا أن المناطق الحرة مورد أساسى ومهم للعملات الأجنبية للدولة.
وأكد مصطفى عبدالغفار رئيس مصلحة السجل التجارى السابق وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك على ضرورة حظر تداول السلع مجهولة المصدر والكشف الدورى من جانب الأجهزة الرقابية على الدفاتر والفواتير الخاصة بالشركات والتجار.
وطالب الكاتب الصحفى سالم وهبى رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للصحفيين الاقتصاديين بضرورة تفعيل حزمة الشباك الواحد وتعمير سيناء للحد من الظاهرة.