مجلس الوزراء يحيل قانون الكهرباء لمجلس الدولة لمراجعته

كتب ــ حسن أبو خزيم
للارتقاء بقطاع الكهرباء باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب استمرار الارتقاء بمستواه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الكهرباء، مع الأخذ فى الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء، وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف القانون الجديد إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمى الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعى فى إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية ووضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز والتأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائى.
ووضع الإجراءات التى تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «فيما يتعلق بالشهود»، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
حيث شملت التعديلات المادتين 227و و289 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وتأتى تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع بعد أن تكون المحكمة كونت عقيدتها فى الدعوى كما تساهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه.
كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والصين الموقعة فى بكين.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد قيمتها 150 مليون يوان صينى أى نحو 24.3 مليون دولار تستخدم فى تمويل مشروعات تنموية بما يساهم فى تحقيق مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى بين الدولتين.
كما وافق على طلب وزارة الشباب والرياضة صرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة كل متوفى بأحداث مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبى فى الدورى العام، من الموارد الذاتية لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بعد استكمال المستندات التى تضمن صرف التعويضات لمستحقيها فى هذا الشأن.
وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضرى والعشوائيات فى مجال تنظيم استخدام جزء من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المحافظات والعشوائيات والذى ينص على تخصيص 25 ٪ من كامل حصيلة الضريبة العقارية لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
وافق مجلس الوزراء على إسناد الجزء الثانى  من الأعمال الاستشارية لإعداد التصميمات والرسومات للبنية الهندسية والمبانى للجامعة المصرية اليابانية إلى المكتب اليابانى «إيسوزاكى أووكي» بالاتفاق المباشر بمبلغ مقداره 2875000 دولار أمريكى باعتبار أن ذلك هو الفائز بالمسابقة المعمارية الدولية لإنشاء الجامعة، والتى أجريت بين المكاتب الاستشارية المصرية واليابانية.
وعلى جانب آخر عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعه الأسبوعى حيث استهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الذين راحوا ضحية إرهاب تنظيم داعش فى ليبيا، كما وجه المجلس الشكر إلى القوات المسلحة ورجالها الشرفاء الذين أخذوا بثأر الشهداء وأكدوا أنهم درع الوطن وسيفه.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب أن كل أجهزة الدولة كانت على قدر المسئولية خلال هذه المحنة العصيبة التى ألمت بالوطن، حيث استطاعت بالرغم من الحزن على فقد أبناء الوطن الأعزاء أن تتعامل مع الموقف بثبات وتحد، وبما يرضى طموحات الشعب، مشددا على أن الحكومة مستمرة فى رعاية أسر الشهداء.