تعديلات جديدة علي قانون المناقصات والمزايدات الحكومية

 
شرعت وزارة المالية في اعداد التعديلات المقترحة علي قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديدة وهو القانون الذي يشهد تعديلا كل فترة بسبب عدم مواكبته المستجدات ووجود ثغرات عديدة به

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الوزارة كانت تفكر في اعداد مشروع قانون جديد يحل محل القانون الحالي بدلا من اجراء تعديل جديد خاصة ان القانون يشهد عددا من الثغرات وشهد انتقادات عديدة خلال الفترة الماضية الا ان مخاوف حدوث مشكلات في المشروعات المسندة وفقا لهذا القانون وحينها لن تتمكن الحكومة عن الاحتكام للقانون الملغي لضمان حق الجهة الحكومية وبالتالي تم الاستقرار علي تعديلات موسعة في القانون

 

اضاف المصدر أن التعديلات تهدف إلي  الغاء الفساد في اسناد المشروعات الحكومية من خلال وضع معايير جديدة لشروط قبول العروض الفنية والمالية وتوسيع قاعدة تمثيل الجهات في لجان التقييم للعروض لضمان صحة الاسناد

 

اشار المصدر إلي  أنه سيتم الغاء الكوتة التي كان قد حددها يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للمستثمرين المحليين والتي كانت تحدد نسب للمشاركة في المناقصة المطروحة مما كان يغلق الامر علي عدد محدود من المستثمرين ممن تنطبق عليهم الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، لافتا إلي  أنه سيتم رفع القيود عن مشاركة الاجانب والتحالفات الاجنبية بشرط تحديد معايير لسلامة موقفهم واشتراط الافضلية في السعر والعرض الفني وسابقة الاعمال.

 

تابع المصدر  سيتم وضع قيود علي الاسناد بالامر المباشر الذي كان الوزراء يتوسعون فيه مما تسبب في عدد من قضايا الفساد حيث سيتم ترك الامر لموافقة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع معلن بما يضمن الشفافية في الاسناد.

 

اشار المصدر إلي  أنه سيتم الانتهاء منها وعرضها علي الحكومة الجديدة لمناقشتها.

 

يذكر ان القانون شهد اعتراضات واسعة خلال الفترة الماضية بسبب تورطه كأداة في جميع قضايا الفساد التي تم كشفها بعد الثورة وهو ما استتبعه ادخال تعديلات علي القانون.